طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق حول خيانة الأمانة والنصب والاحتيال الذي طال مجموعة من المعتمرين والمعتمرات بلغ عددهم 175.
وأفاد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنه تلقى شكايات واطلع على “ايفادات وتصريحات عبر الصحافة تفيذ تعرض حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة الاسفار الداودي الكائنة بزنقة ابن القاضي بالحي الصناعي لمراكش”.
وتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مراسلة وجهها إلى النيابة العامة بمراكش، أنه “حسب افادات العديد من الضحايا فقد أدوا تكلفة الرحلة (السفر و الإقامة ) إما مباشرة للشركة مقابل وصل أو عبر تحويل بنكي مبلغا ماليا ما بين 20 و30 ألف درهم. كما أنهم ترددوا مرارا على مقر الوكالة بناء على وعود بنقلهم عبر دفوعات لمطار مراكش المنارة للسفر إلى الديار السعودية، وكانوا يثقون في تلك الوعود خاصة أن صاحب الوكالة كان يحضر يوميا 4 حافلات صغيرة للنقل، وأمام التسويف والمماطلة اكتشف الزبناء أن الأمر مجرد خدعة وأنهم ضحية نصب”.
وأضافت الجمعية: “وبناء عليه نطالبكم بحكم مسؤوليتكم القانونية والسهر على إنفاذ القانون وحماية الحقوق ، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة اقرارا لقواعد العدل والإنصاف. كما نناشدكم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية القانونية لتفادي هضر حقوق الضحايا.
