تبدي إسبانيا اهتماما كبيرا بمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير مرورا بمراكش.
وكان الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير، قد شهد توقيع “وزارة النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، مذكرة تفاهم، في مجال النقل”.
وتهدف هذه الاتفاقية بحسب الإعلان المشترك بين البلدين إلى “تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النقل، من خلال تبادل الممارسات الجيدة ذات الصلة بالابتكار في المجال السككي، وتبادل المعطيات حول السفن عبر نظام التعرف الآلي، وتبادل إجراءات التشغيل في المجال البحري، واستخدام الملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية”.
ويخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى إنجاز 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة، ستربط طنجة بأكادير من جهة، ووجدة بالرباط، بحسب ما صرح به محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك في مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي.
ونقلت صحيفة “إلكوتفيدونسيال” الإسبانية، عن مستثمرين إسبان، قولهم إن “العلاقات الثنائية هي المفتاح للحصول على جزء من كعكة المشروع”.
وأشارت مؤسسة “إسبانيا للصادرات والاستثمار” العامة، في تقرير لها، إلى أن “عمليات المناقصة في المغرب شفافة، ولكن للحصول على حصة في السوق المغربي، عليك الاعتماد على شريك محلي”. فيما أكدت “إلكوتفيدونسيال” أن ألستوم الفرنسية متقدمة في السوق المغربية على الإسبان؟
ويقتصر الوجود الإسباني في قطاع السكك الحديدية لحدود الآن في المملكة على توفير الإشارات أو أنظمة الأمان من خلال شركات مثل ArcelorMittal أو Indra. وكانت RENFE (شركة متخصصة في القطارات عالية السرعة) قد وقعت اتفاقية تعاون مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويتقدم المشروع الأول المتعلق بإنجاز خط للقطار فائق السرعة بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير ببطء.
ففي 2020، نشرت الجريدة الرسمية في عددها لـ2 مارس من نفس السنة، المرسوم الوزاري رقم 2.20.71 ، الصادر في 14 فبراير 2020 ، والذي يسمح بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة، من أجل بناء محطة القطار فائق السرعة بأكادير.
وكان المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع، قد كشف قبل أيام بمجلس النواب، أن الكلفة المالية لتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش تبلغ 42 مليون درهم مؤكدا أن طول الخط سيصل إلى 390 كلم من السكة المزدوجة.
وأكد الخليع أن الوعاء العقاري يبلغ 2500 هكتار فيما سرعة الاستغلال تبلغ ما بين 170 إلى 320 كلم في الساعة.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أكد في أبريل 2022، أن مشروع خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير مرورا بمراكش سيتطلب غلافا ماليا قدره أزيد من 75 مليار درهم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمويل هذا المشروع.
يذكر أن صفقة إنجاز القطار فائق السرعة بين طنجة والبيضاء، كانت قد منحت لفرنسا، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، وفي 15 نونبر 2018 توجه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إلى المغرب لتدشين الخط السككي الجديد إلى جانب الملك محمد السادس.
