شارك عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في الندوة الجهوية الاولى حول “التدريب الترابي ومساهمته في التنمية الجهوية المستدامة” التي أقيمت بافران يوم 20 يناير 2023.
وتدخل هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات ينظمها مجلس جهة الشرق بشراكة مع وكالة التنمية لجهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة والمنظمة غير الحكومية البلجيكية Écho Communication ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية بإفريقيا، المكلفة بإدارة البرنامج لفائدة منتخبي ومنتخبات مجلس جهة الشرق.
وعبر عبد العزيز الدرويش، من خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية هذه الندوات التي لا يمكنها إلا أن تساهم في تطوير ورفع قدرات المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية على المستوى الجهوي والوطني من أجل تنفيذ مشاريع التنمية المحلية المستدامة بكفاءة عالية وفعالية. 
كما لم يفت رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم الفرصة للتذكير بنص القانون التنظيمي المنظم لهذه الهيئات الذي يتضمن في مواده عدة آليات لتفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والجمعيات في رصد وتطوير برامج تنمية العمالات والاقاليم. غير أن تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى الترابي يتوقف على تدخل العديد من الأطراف، منها: الجماعات الترابية، والمصالح الخارجية للإدارات المركزية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والساكنة مما يجعل مهمة إشراك الجميع شاقة تتطلب الكثير من الجهد والوقت وأن التدريب الترابي يمكن الجهات الفاعلة في الجماعات الترابية من التغلب على الصعوبات التي تواجهها في مد جسور الحوار، وتقريب الأفكار وخلق التآزر بينها بما فيه خدمة للصالح العام.
وأضاف عبدالعزيز الدرويش، أنه من خلال نتائج برنامج التدريب الترابي التجريبي في جهة الشرق، يظهر جليا أن التدريب الترابي أصبح اليوم آلية اساسية لمواكبة التدبير الترابي يتعين اعتمادها من قبل جميع المجالس الترابية المنتخبة بمستوياتها الثلاث: الجهات، والعمالات والأقاليم والجماعات.
كما اقترح الرئيس أن تعمل المصالح الحكومية المختصة على تسهيل عملية تعاقد الجماعات الترابية مع مدربين ترابيين أكفاء، وذلك من خلال فتح إمكانية التعاقد المباشر مع هؤلاء المدربين بواسطة عقود القانون العادي كما هو الحال بالنسبة لخدمات مماثلة أخرى كالتوكيلات القانونية التي تبرم مع المحامين والاستشارات الطبية والاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية.
وفي ختام كلمته، أشاد بالمواكبة الدائمة لوزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية للمشاريع الهادفة للجماعات الترابية، كما هنأ جميع الشركاء على هذا المشروع التجريبي للتدريب الترابي، على أمل تحقيق نجاح أكبر لهذه الندوات كي تكون نتائجها مكللة بما فيه المصلحة العامة، مسترشدين في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ولم يفوت الرئيس فرصة حضوره هذا الملتقى إذ وجه نداء لزملائه المنتخبين داعيًا إياهم أخذ المزيد من الحيطة والحذر مما يحاك ضد الوطن من قبل جهات معلومة وغير معلومة و تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة المغربية، دون احترام مبدأ استقلال القضاء المغربي في غياب الموضوعية وأخلاق احترام المؤسسات.
