تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. اعتماد مجموعة من التدابير، من أجل دعم قطاع إنتاج مادة الحليب والتغلب على مشكل نقص هذه المادة في السوق.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن النقص الحاصل في إنتاج الحليب لا يتعلق بإنتاج الحليب بصفة عامة. بل بالحليب المعلب المتوجه صوب المواطن. كما أن التعاونيات تضررت بشكل كبير بسبب الجفاف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة ستتخذ إجراءات بعد لقائها مع المهنيين، سيتم الكشف عنها، كدعم إنتاج العجلات الحلوب، وتعزيز وتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي، الذي أكد أنه من العوامل الرئيسية التي تسببت في نقص الحليب، لأنه لم يتم منذ عامين.
وعلاقة بالموضوع، اتفقت وزارة الداخلية مع وزارة الفلاحة على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.
وفي السياق، قال مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، عبد الرحمان بن لكحل. أن النقص الحاصل في مادة الحليب راجع لعدة عوامل من بينها، غلاء المواد الأولية التي تدخل في علف الأبقار.
وتابع قائلا: أن الثمانية أشهر الماضية من سنة 2022. عرفت نقصا في الانتاج بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع المدة نفسها من سنة 2021، التي كانت قد عرفت إنتاجا بحوالي 58 مليون لتر من الحليب.
كما أشار إلى أن في 2020، كان ثمن الأعلاف يتراوح بين 3,20 و2,50 للكيلوغرام الواحد، غير أنه خلال هذه الفترة، وصل سعرها لـ6 دراهم للكيلو، بالإضافة إلى غياب الكلأ الطبيعي نتيجة الجفاف وتأخر الأمطار.
