اعلنت الحكومة انها ستقوم بنهج مقاربة جديدة لدعم السكن تروم استبدال النفقات الضريبية، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وهو المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. والذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة الملك محمد السادس.
وتأتي هذه المقاربة الجديدة، من أجل وضع حد للإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشين العقاريين، وذلك بعد منح دعم مباشر للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن رئيسي، عوض منح إعفاءات ضريبية المنعشين العقاريين، والتي غالبا ما يتم التحايل عليها من طرف البعض لتحقيق أرباح خيالية دون تنفيذ المشاريع السكنية.
وفي السياق، سيتم تحديد قيمة الدعم حسب أشطر محددة بأثمنة السكن، من خلال إحداث برنامج جديد يتلاءم مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، وفق وسائل إعلامية نقلا عن مصادر حكومية.
وعلاقة بالموضوع، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإعداد تصورا شاملا بخصوص مراجعة الدعم المخصص للسكن، وذلك باتفاق مع الفدرالية الوطنية المنعشين العقاريين، في إطار اللقاءات التشاورية مع مهنيي قطاع العقار.
ويذكر أن الحكومة كانت قد دأبت على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين تتعلق بالسكن الاقتصادي، تصل إلى حوالي 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) عن كل شقة اقتصادية يتم بيعها بـ25مليون سنتيم، إضافة إلى تسهيلات في الحصول على العقار.
