حملت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالرشيدية المسؤولية لوزير الصحة, بسبب غياب ردود فعل واقعية تحد من التسيب الذي يميز مستشفى مولاي علي الشريف الجهوي, عقب عدد من الممارسات التي تم رصدها على مستوى القسم الخاص بمستودع الأموات وما يعرفه من تخبطات وغياب دائب للطبيبة المسؤولة عن هذا الأخير.
وقالت التنظيم النقابي في بلاغ له توصلت جريدة “الحدث بريس” بنسخة منه, أن أسرة سائق سيارة للأجرة توفي على اثر حادثة سير, فوجئت بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية بغياب الطبيبة الشرعية المكلفة بقسم مستودع الأموات بالرشيدية.
واستغرب التنظيم النقابي لغياب تنزيل عقوبات زجرية تحد من هذه الممارسات المتكررة, خاصة وان الطبيبة المذكورة يسجل غيابها الدائم عن القسم واستهتارها بعملها.
وطالب التنظيم النقابي في البلاغ نفسه من المديريتين الاقليمية والجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت بتدخل عاجل تحديداً والقيام بما يلزم الجزر هذه التصرفات المنافية للقانون وللدين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بما فيها الحق في حرمة الاموات.
كما طالب التنظيم النقابي كذلك من مدير مستشفى مولاي علي الشريف الى اتخاذ الاجراء المناسب في حق الطبيبة التي يتكرر غيابها عن هذا القسم الحساس وما يلزمه من التحلي بروح المسؤولية.
واستنكر التنظيم النقابي في البلاغ ذاته ممارسات بعض الاطر الطبية في اهمالهم للعمل بالقطاع العام مقابل تفرغهم للعمل في الخاص وهذا ما يستدعي تدخل عاجل لرئاسة الحكومة وكذا القطاع الحكومي الوصي على الصحة.
