وأضاف أنه على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
وأشار المصدر إلى أنه بعد استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
وستظل الأبحاث جارية – يضيف البلاغ – في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة.
ويذكر أن “الزفزافي، الذي أوقف يوم الإثنين الماضي، أخبر المحامي اليوم بعد لقاء معه، أنه تعرض لإصابات إثر تعنيفه خلال محاولة توقيفه بالحسيمة، فضلاً عن معاملته بشكل مهين، إلا أن ظروف التحقيق بعد ذلك بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مرت عادية”.
في حين شكلت 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، لجنةً لتقصي الحقائق حول التطورات التي يشهدها الريف شمالي البلاد، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ 7 أشهر.
تهم ثقيلة يواجهها نشطاء الحراك و استمرار لنهج سياسة تكميم الافواه وكأن التاريخ يعيد نفسه.
فهل سنشهد يوما ما في وطننا الحبيب محاكمة رموز الفساد وسارقي المال العام والجلادين وكل من يعبث بحقوق المواطنين وأمن الوطن.