الحدث بريس : وكالات
أدانت المحكمة العليا في كوالالمبور رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بـ7 تهم تشمل سوء استغلال السلطة وخيانة الأمانة في قضية اختلاس أموال بأحد فروع الصندوق السيادي.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان إن هيئة الدفاع لم تتمكن من التشكيك في الأدلة ضد عبد الرزاق المتهم بتلقي 10 ملايين دولار (42 مليون رينغيت ماليزي) في حسابه الشخصي من أموال شركة “إس آر سي إنترناشيونال” (SRC International) التي كانت تابعة للصندوق السيادي.
ورفضت المحكمة طعن هيئة الدفاع بالقول إن عبد الرزاق اعتقد أن المبلغ الذي دخل حسابه الشخصي كان تبرعا من دولة عربية، وإن رئيس الوزراء السابق كان على علم بأن المبلغ من جو لو المعروف بأنه عراب الفساد في ماليزيا.
وتعد هذه القضية واحدة من 5 قضايا يحاكم بموجبها نجيب عبد الرزاق، ويصل مجموع التهم التي يتابع بها إلى 42 تهمة تشمل خيانة الأمانة وغسل أموال وتلقي رشى.
وقال مدير مكتب الجزيرة في ماليزيا إن القضية سابقة في تاريخ البلاد وعليها تداعيات كبيرة على الواقع والمستقبل السياسي، مضيفا أن الإدانة النهائية لعبد الرزاق قد تجعل الحكومة تخسر الأغلبية في البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قريبا.
وأكد المراسل أن عبد الرزاق قال إنه سيستأنف الحكم، وأمامه 14 يوما ليفعل ذلك، فيما قال وكيل النيابة إن المتهم ومحاميه لم يتمكنوا من تقديم دلائل تفند التهم.
وسرقت مليارات الدولارات من صندوق “وان ماليزيا ديفلوبمنت برهاد” (1Malaysia Development Berhad)، وأنفقت على مشتريات من يخت فاخر إلى أعمال فنية ثمينة، في عملية فساد يعتقد أنها تطال نجيب ومقربين منه.
وائتلاف نجيب -الذي حكم البلاد 6 عقود- أطيح به من السلطة عام 2018 لأسباب، منها فضيحة الصندوق المذكور، ويمثل أمام المحكمة بتهم فساد.
وكانت حكومة مهاتير بدأت استعادة أموال من الخارج يعتقد أنها نهبت من الصندوق، فيما برزت مخاوف من احتمال أن ينعكس وجود المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (حزب نجيب) بالائتلاف الحاكم الجديد على محاكمة نجيب وآخرين في ما يتعلق بفضيحة الصندوق.
