الحدث بريس: متابعة
في بيان صادر يوم 02 مارس 2020 للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون 20-22 المتعلق يإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي ، توصلنا بنسخة منه ، والذي إعتبرت من خلاله الهيئة أن مشروع قانون 20-22 يعد تراجعا خطيرا، يقيد حرية التعبير ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 وخصوصا في الفصل 25 منه الذي ينص على حرية التعبير والرأي، كما يتعارض مع مقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
كما دعت الهيئة في نفس البيان إلى التخلي التام عن مشروع قانون 20-22 وسحبه وإستبداله بمشروع آخر يتم التشاور حوله مع كل الفاعلين بما فيهم المنظمات الحقوقية، كما دعت إلى ضرورة إحترام إلتزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان .
وبالمناسبةثمنت الهيئة إلتزام المواطنين المغاربة بإجراءات الحجر الصحي وتعاونهم مع السلطات للحد من تفشي الوباء مع الإشادة بإنحيازهم لقيم التضامن والتكافل .
وفي نفس السياق جددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال بيانها على موقفها التابث برفض إستغلال الوباء “الجائحة” للإنقضاض على حقوق المجتمع ، وجعله شماعة لإنتهاك حقوق الإنسان والمس بحريات الأشخاص أو إمتهان كرامتهم وتعليق حقوقهم أو تأجيلها أو إصدار قوانين من شأنها المس بالدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .
