تطمح الحكومة، من خلال البرنامج الذي قدمه رئيسها سعد الدين العثماني، الأربعاء الماضي، أمام مجلسي البرلمان، إلى إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق.
ويسعى البرنامج الحكومي، في الشق المتعلق بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن ضمن محور “تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”، أيضا إلى معالجة 50 في المئة من حالات 120 ألف أسرة تعيش في دور الصفيح في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” في أفق سنة 2021.
كما تشمل التدابير الحكومية المرتقبة التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة، والتعاقد بشأن معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وتتعهد الحكومة كذلك بتشجيع إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة وإحداث منتوج موجه للأسر المعوزة، وإنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني، وكذا تسهيل آليات تشجيع السكن الاجتماعي الموجه للكراء وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن.
كما يركز البرنامج الحكومي على تعزيز التأطير القانوني والتقني للقطاع في مجال الوساطة العقارية والإيجار المفضي إلى التملك وتأطير السكن التضامني والتشاركي، فضلا عن تمكين الراغبين في الولوج للسكن الاقتصادي من الأسر الفقيرة من تمويلات مدعمة وفق معايير محددة.
وتعد حكومة سعد الدين العثماني أيضا بإعادة النظر في سياسة دعم حصول الطبقة الوسطى على السكن، وتبسيط المساطر الخاصة بالتعاونيات السكنية ودعمها لتيسير ولوج الطبقات الوسطى إلى سكن يلائم إمكانياتها وتطلعاتها، وكذا إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية.
من جهة أخرى ، كشفت تقارير إعلامية ، أن شركة “هايتي” الصينية الرائدة في مجال العقار ، تعتزم بناء شقق منخفضة التكلفة في المغرب نهاية 2017.
و وفق دراسة أنجزتها الشركة لسوق العقار في شمال إفريقيا، فقد تم تحديد ثمن 14 مليون سنتيم كحد أقصى للبيع.
و من المنتظر أن يشعل دخول الشركات الصينية لسوق العقار بالمغرب، المنافسة بين الشركات الصينية و نظيراتها المغربية العاملة في القطاع، خاصة أسعار العقار تعرف ارتفاعا مستمرا لا يناسب القدرة الشرائية للمغاربة .
