صرحت الخزينة العامة للمملكة المغربية، أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية، أبانت عن وجود فائض إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم.
واستمر هذا، إلى غاية نهاية أكتوبر 2022، مقابل فائض، قيمته 6,8 مليار درهم، سجل السنة الماضية.
وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,86 مليار درهم.
ويعتبر هذا الفائض، نتاج للحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة، الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وأوضح نفس المصدر، أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية، استقرت عند 36,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2021.
كما أعلنت أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 72,7 في المائة من هذه الإيرادات.
وتمثل عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (7,64 مليار درهم) 21 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية،.
وجاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة من الإيرادات، بينما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 2 في المائة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية بلغت 31,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية أكتوبر 2021، مبرزة أنها تتكون من 64,5 في المائة من النفقات العادية.
