شرع المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، في توجيه المراسلات إلى المجالس الجهوية. بهدف مهمة تقييم نظام المراقبة الداخلية والجماعات الترابية.
وطالب المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ له، تعبئة الاستمارة المرفقة بالرسالة الموجهة إلى رئيسة مجلس مدينة الرباط أسماء اغلالو. لإعداد الوثائق المبينة بها وإرسالها إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة وإلى العنوان الإلكتروني للمجلس. قبل تاريخ 15 يوليوز 2022. نتيجة وجود أزيد من 2500 موظف شبح.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بإنجاز هذه المهمة ستربط الاتصال بجميع المجالس الجهوية لإعطاء توضيحات إضافية عند الاقتضاء، وجمع المعطيات المطلوبة لإنجاز هذه المهمة.
وتشكل الرقابة الداخلية حجر الزاوية في الأنظمة الرقابية المقارنة لكونها ذات فائدة كبيرة سواء بالنسبة للأجهزة الخاضعة للمراقبة. أو بالنسبة للأجهزة المراقبة. فالأجهزة العليا للمراقبة تعتمد بشكل واسع على نتائج المراقبة الداخلية في إنجاز مهامها. فتطور دورها كمستشار للسلطات العمومية، في مجال مراقبة التدبير المالي العمومي بمختلف جهات المملكة المغربية.
كما يعتبر وجود نظام للمراقبة الداخلية أحد المقومات الرئيسية لفعالية منظومة المراقبة المالية والمحاسبية. على اعتبار أن هذه الآلية الرقابية ملزمة بأن تضع قواعد وإجراءات سليمة تغطي كل عناصر المراقبة الداخلية. وتتمثل في التنظيم والمساطر والمناهج الخاصة بكل نشاط من أنشطة الجماعة.
