نظمت المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات في المغرب(GPPEM)، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، محاكاة لتظاهرة في ظروف واقعية بهدف إبراز قدرة الفاعلين في القطاع على تنظيم التظاهرات ، رغم سياق الذي أملته جائحة (كوفيد-19).
وأوضح بلاغ للمجموعة أن هذا التمرين ، الذي نطم بشراكة مع مكتب فريتاس (Bureau Veritas) وفندق حياة ريجنسي (Hôtel Hyatt Regency)، يروم حث وزارتي الصحة والداخلية على الموافقة على البروتوكول الصحي المخصص للتظاهرات، الذي تم إعداده منذ يوليوز الماضي بتعاون مع مكتب فيرتاس ووزارة الصناعة والمعهد المغربي للتقييس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية لا تمثل عملا تواصليا فحسب، بل ” صرخة استغاثة موجهة إلى السلطات لتحسيسها بالخطر الذي يحدق بقطاع صناعة تنظيم التظاهرات ” .
واعتبرت المجموعة أنه في الوقت الراهن، يبقى السماح بتظاهرات تضم 50 إلى 100 شخص الحل الوحيد الذي من شأنه أن ينقذ فاعلي قطاع التظاهرات من الإفلاس الذي ألم بهم ، ويمكنهم من تفادي فقدان أكثر من 100 ألف منصب شغل.
وواصل أنه ” إذا ما كان هناك قطاع توقف عن العمل منذ أزيد من سبعة أشهر في المغرب، فذلك هو قطاع تنظيم التظاهرات. فقد بدأ يتلقى فاعلو القطاع الإلغاءات الأولى ، ثلاثة أسابيع قبل الإعلان عن منع التجمعات بكل أشكالها (مرسوم القانون رقم 2-20-293 الصادر في 24 مارس 2020). وهكذا دخل القطاع في أزمة خانقة.
وأضاف أن لجنة اليقظة الخاصة ب(كوفيد-19) لGPPEM كانت تعلم أن الأزمة المترتبة عن فيروس كورونا ستقضي على قطاع تنظيم التظاهرات. ولذلك لم تتوقف المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات عن العمل بالتعاون الوثيق مع مختلف المسؤولين للتخفيف من حدة الأزمة.
ونقل البلاغ عن رئيس المجموعة، السيد عزيز بوسلامتي، قوله إنه “بعد خطة إعادة الإقلاع ودليل إعادة الإقلاع، تبقى موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية على البروتوكول الصحي الذي أعدته المجموعة المهنية ، المخرج الوحيد الذي من شأنه أن يمكن من استئناف تظاهرات تضم 50 إلى 100 شخص”.
وبالفعل، تضيف المجموعة أنه “بالرغم من عقد البرنامج الخاص بإعادة إقلاع قطاع تنظيم التظاهرات الذي تم توقيعه يوم الإثنين 5 أكتوبر خلال الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية، يبقى استئناف قطاع صناعة التظاهرات، والذي لم يسمح به بعد، أمرا حيويا بالنسبة للقطاع.
وتابع أنه “بدون استئناف سريع لتنظيم التظاهرات، قد نفقد هذا القطاع ومعه أكثر من 100 ألف منصب شغل. كما أن المغرب قد تضيع منه 25 سنة من خبرة مكنت من تكوين رأس مال غير مادي لا يقدر بثمن”.
يذكر بأن GPPEM، والتي تعتبر الممثل الرئيسي لقطاع صناعة تنظيم التظاهرات، كانت قد أعدت منذ شهر مارس خطة عمل لمرافقة فاعلي القطاع خلال هذه الأزمة ، حيث دعت لدعم المأجورين، وأعدت أول دراسة عن القطاع بالمغرب، وخطة ودليل إعادة الإقلاع، والبروتوكول الصحي، وطلبت هيكلة القطاع، مع عقد لقاءات نظمت مع مختلف ممثلي الحكومة…وما فتئت لجنة اليقظة الخاصة بكوفيد-19 لGPPEM تعمل لإخراج القطاع من الأزمة.
