قررت جمعية جهة درعة تافيلالت لوكالات كراء السيارات، يوم الخميس 5 يونيو الجاري، إغلاق جميع وكالات كراء السيارات المنضوية تحت لوائها ليوم واحد يوم 07 يونيو 2021. وتنظيم وقفة احتجاجيه جهوية أمام مندوبية التجهيز والنقل يوم 10 يونيو لمدة ساعتين ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا.
واستنكر محمد ميمون رئيس الجمعية ما اعتبره آذانا صماء واجهتهم بها رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة التجهيز والنقل. فضلا عن مجلس المنافسة ولجنة اليقظة لوباء كوفيد. مؤكدا في تصريح أدلى به “للحدث بريس” أنه سبق للجمعية وفيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب أن راسلت كل هذه الجهات دون أي جواب يذكر.
وأكد أن وكالات كراء السيارات تعاني اليوم من زيادات على مبالغ التأمين تصل إلى 65 بالمائة. وزيادات على اقتطاعات القروض الشهرية تصل إلى 50 بالمائة. بسبب رفض الجهات المانحة للقروض استخلاص الاقتطاعات الشهرية من الأبناك رغم توفرها لفرض الزيادة المقررة في حال تأجيل السداد.
كما أكد ذات المتحدث أن مانحي القروض يرفضون حتى التسوية النهائية لبعض ملفات القروض التي أبدى أصحابها رغبتهم في سداد كل ما تبقى في ذمتهم من مبالغ.
وأكد بيان استنكاري أصدرته الجمعية وتتوفر “الحدث بريس” على نسخة منه. أن قراراتها الأخيرة تأتي احتجاجا على الوضعية الاقتصادية الخانقة التي يمر بها قطاع كراء السيارات بالمغرب. وتضامنا مع جميع الهيئات الوطنية الأخرى وللانخراط، فيما اعتبره البيان، أشكالا نضالية تم الاتفاق عليها بعد “استنفاذ جميع وسائل التواصل مع الحكومة المغربية وجميع الجهات المعنية”.
وتطالب الجمعية، حسب ذات البيان، بالتدخل العاجل لإيجاد حل ناجع لمشكل التأمين. والبحث عن سبل إخراج منتوج للتأمين يتماشى ومتطلبات المهنيين.
كما تطالب بالإعفاء من فوائد تأجيل القروض لمدة سنة وخفض نسبة الفائدة عن القرض الممنوحة لأصحاب وكالات كراء السيارات. والإعفاء من الضريبة على الشركات التي لا يتعدى دخلها السنوي 500.000.00 درهم دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أكدت الجمعية على ضرورة إصدار دفتر تحملات جديد يتماشى وتطلعات المهنيين وتوقيف الرخص مؤقتا حتى صدوره.
