الحدث بريس ـ متابعة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يوم أمس الإثنين بالرباط، أن ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ “الجوطون” بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ‘ QR code’..) علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم. ممنوعة “منعا كليا”.
ومنحت وزارة العلمي، مهنيي وصناع صباغة المباني مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من « أقراص الصباغة » بشكل نهائي من السوق.
كما أكد وزير الصناعة أن الوزارة أحدثت، بالموازاة مع ذلك، منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وفي هذا الصدد، اعتبر العلمي، أنه من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى رفع الأسعار على حساب المواطن، وتشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل الخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.
وتابع قائلا “لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل قرص صباغة (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصباغ، باعتبار أن سعر +الوعاء+ يتحمله المستهلك بالكامل”.
وذكر وزير الصناعة أن هذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن “صنع العلامات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم”.
ويندرج هذا الحظر الذي شرَّع له القانون رقم 31-08 في إطار حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، وكان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة يوم الاثنين 22 مارس 2021.
