هولندا تضيق الخناق على الحشيش المغربي بقانون جديد

يواجه مشروع “الويت إكسبيريمينت”، الذي أطلقته الحكومة الهولندية لتنظيم بيع القنب القانوني. تحديات تهدد نجاحه حتى قبل انطلاقه الرسمي في 7 أبريل المقبل، وفق تحذيرات أطلقها عدد من مالكي مقاهي القنب (Coffeeshops) في البلاد.

وفي رسالة عاجلة وُجهت إلى عمداء البلديات العشر المشاركة في التجربة، طالب التجار بتمديد المهلة الممنوحة لهم للانتقال الكامل إلى بيع القنب المشروع حصريًا، مشيرين إلى أن الظروف الحالية غير مهيأة بعد لتحقيق هذا الهدف.

نقص في الإمدادات وجودة غير مضمونة

وحذّرت الرسالة من أن المزارعين المرخص لهم لا يلبّون احتياجات السوق، سواء من حيث الكمية أو الجودة أو تنوع المنتجات. حيث لم يتمكن سوى 6 من أصل 10 مزارعين مختارين من بدء التوريد، ما خلق حالة من عدم التوازن قد تؤدي إلى نقص حاد في بعض الأنواع المطلوبة، خصوصًا الحشيش والمستحضرات الغذائية المشتقة من القنب.

وأعرب فيليم فوغس، رئيس جمعية “دي آختردور” التي تمثل مقاهي القنب في تيلبورغ، عن قلقه من أن فرض 7 أبريل كنقطة تحول إلزامية قد يدفع المستهلكين للجوء إلى السوق السوداء أو السفر إلى مدن لا تزال تعتمد سياسة التسامح التقليدية، مثل أيندهوفن ودين بوش.

مخاوف من الاحتكار وارتفاع الأسعار

وأشار فوغس إلى أن بعض المزارعين الذين بدأوا التوريد يتحكمون في الأسعار بشكل غير عادل. حيث تفرض أسعار متفاوتة بين المقاهي، ما يزيد الضغوط على أصحاب المقاهي الصغيرة الذين لا يملكون نفس القدرة التفاوضية مثل منافسيهم الكبار.

ورغم هذه المخاوف، رفض عمداء بعض المدن الاستجابة فورًا لمطالب التأجيل. فقد صرّح بول ديبلا، عمدة مدينة بريدا. بأن الوزارة المختصة مطالبة بالتدخل في حال ثبوت ممارسات احتكارية، لكنه حذّر من أن تأجيل التطبيق قد يضر بالمزارعين الذين استثمروا مبالغ طائلة للامتثال لمتطلبات المشروع.

من جانبه، أشار الناطق باسم عمدة تيلبورغ، تيو ويترينغس، إلى أن هذه الإشكالات نوقشت مع السلطات. مؤكدًا أن اجتماعًا إداريًا مرتقبًا الأسبوع المقبل سيبحث هذه المستجدات واتخاذ قرارات مناسبة.

تجربة تهدف إلى إنهاء سياسة “الباب الخلفي”

جدير بالذكر أن “الويت إكسبيريمينت” أطلقته الحكومة الهولندية في محاولة لإنهاء سياسة “الباب الخلفي”. التي سمحت لعقود باستهلاك القنب في المقاهي لكنها غضّت الطرف عن التوريد غير القانوني. وتهدف التجربة إلى إنشاء سلسلة قانونية متكاملة، من الزراعة إلى التوزيع، لضمان شفافية السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة.

ومع اقتراب الموعد الرسمي لتطبيق هذه الإصلاحات، تبقى مخاوف التجار والعمداء قائمة، ما قد يدفع السلطات لإعادة تقييم الجدول الزمني للمشروع، وسط ضغوط متزايدة لضمان نجاح التجربة وعدم تحولها إلى أزمة جديدة في سياسة المخدرات الهولندية.