ذكرت تقارير اعلامية أن هناك مساعي تبذلها إحدى الشركات المملوكة لعزيز أخنوش رجل الأعمال ورئيس الحكومة، وذلك لاقتناء شركة لاسامير المختصة في تكرير البترول، والتي توقفت عن العمل منذ سنة 2015 على خلفية خضوعها لقرار قضائي بالتصفية.
وكشفت التقارير نفسها أن أخنوش كلف مكتب دراسات أجنبي لإفتحاص ودارسة وضعية شركة “لاسامير” قبل اتحاذ أي قرار ممكن.
كما أكدت التقارير ذاتها أن مكتب الدراسات يرابط داخل الشركة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة فيها وتقييم وضعيتها. وفي حالة ما إذا استقر الرأي على الشراء سيكون على شركة أخنوش التقدم بعرض أمام السانديك الذين عينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء لشراء الشركة.
ويقضي قرار التصفية القضائية ببيع مصفاة “لاسامير” بالمحمدية، والشركات والعقارات التابعة لها. وصدر حكم التصفية القضائية للشركة منذ 21 مارس 2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد توقف الشركة عن نشاطها في صيف 2015 بعد تراكم ديونها لفائدة الأبناك والجمارك لتصل إلى أكثر من 40 مليار درهم. وفشلت محاولات سابقة لبيع شركة سامير، فيما سبق لوزيرة الانتقال الطاقي أن صرحت بأن الحكومة تدرس سيناريوهات لحل مشكلة لاسمير دون ذكر هذه السناريوهات.
