“نور ميدلت”.. المغرب يطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية والتخزين في تاريخه

يواصل المغرب تعزيز مكانته في مجال الطاقات المتجددة من خلال مشروع “نور ميدلت” الذي يُعد الأكبر من نوعه في المملكة، مستهدفًا توفير قدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق تحقيق السيادة الطاقية.

ومؤخرًا، أُعلن عن فوز شركة سعودية متخصصة في الطاقة المتجددة بتطوير محطتي “نور ميدلت 2” و”نور ميدلت 3″، عقب مناقصة دولية أطلقتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).

 وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل محطة 400 ميغاواط، مع دمج نظام متطور لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة تصل إلى 602 ميغاواط/ساعة.

ويأتي المشروع ضمن رؤية استراتيجية لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030، مستفيدًا من حلول تخزين كهرباء جديدة تُطبّق لأول مرة في البلاد.

وسيساهم المشروعان في تعزيز مرونة الشبكة الوطنية، خاصة خلال فترات الذروة، مع توقّعات بخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ومن المقرر أن تبرم “مازن” اتفاقية شراء كهرباء مع الشركة المنفّذة تمتد لثلاثة عقود، ضمن نموذج “البناء – التملك – التشغيل”، الذي يتيح تطوير المشروع بتمويل واستغلال خاص.

في المقابل، لا تزال محطة “نور ميدلت 1” تواجه تأخيرات متكررة منذ إعلان فوز ائتلاف دولي بقيادة شركة كهرباء فرنسا (EDF) بتطويرها في عام 2019، بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط.

 ويرجع التعثر إلى خلاف تقني بين “مازن” وجهات رسمية أخرى بشأن جدوى اعتماد تقنية الطاقة الشمسية المركزة مقارنة بتكنولوجيا البطاريات الأقل كلفة.

ويُنتظر أن تُستكمل المشاورات بشأن هذه المرحلة الأولى في وقت تسير فيه المرحلتان الثانية والثالثة بخطى ثابتة نحو الإنجاز، ما يعزز فرص المملكة في ترسيخ ريادتها كقطب إقليمي في مجال الطاقة النظيفة بشمال إفريقيا.

ويطمح المغرب أيضًا إلى تطوير أنظمة تخزين كهرباء إضافية تصل قدرتها إلى 1600 ميغاواط في عدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار مخطط متكامل لتأمين الإمدادات وتقليص التبعية للوقود الأحفوري.

ويُراهن مشروع “نور ميدلت” على ترسيخ نموذج تقني وبيئي جديد، يتجاوز ما تحقق في مشروع “نور ورزازات”، الذي بلغت قدرته الإجمالية 580 ميغاواط، ليصبح مرجعًا يُحتذى به في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المقرونة بحلول تخزين متقدمة على الصعيد الإقليمي والدولي.