بعد أن شهد العام الماضي تراجعا كبيرا في قيمة منح دول الخليج التي تقدمها للمغرب، فإن العام الحالي يشهد تدفقا متزايدا لهذه المنح؛ حيث قاربت مع نهاية الشهر الماضي مليار درهم، وهو رقم يتجاوز ما استقبلته خزينة الدولة من الخليج خلال العام الماضي بأكمله.
وظهر تأثير انخفاض المنح المالية للخليج، خلال السنة الماضية، واضحا في تراجع المداخيل غير الضريبية للدولة؛ ذلك أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت حينها تعمل على إعادة تشكيل سياستها المالية بعد التراجع الكبير في أسعار النفط.
وتفيد معطيات بنك المغرب بأن خزينة الدولة استقبلت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما مجموعه 906 ملايين درهم قادمة من دول الخليج، وهو ما يشكل حوالي عشرة أضعاف ما تلقاه المغرب من الدول نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث لم تتجاوز قيمة الهبة المالية الخليجية 84 مليون درهم، وهو الرقم الذي جاء أقل من توقعات الحكومة المغربية التي ترقّبت في قانون مالية العام الماضي توصلها بحوالي 11 مليار درهم. أما بالنسبة للعام الحالي، فإن الحكومة تتوقع استقبال 13 مليار درهم.
وساعد ارتفاع الأموال القادمة من دول الخليج، على شكل هبة مالية، في التقليص من تراجع المداخيل غير الضريبية للدولة بسبب انخفاض المداخيل المتأتية من الشركات العمومية التي تحتكر بعض القطاعات؛ حيث بلغ، إلى حدود الآن، مجموع ما أدرّته على خزينة الدولة حوالي 142 مليون درهم، فقط، علما أن هذا الرقم مرجح للارتفاع بشكل كبير مع نهاية العام الحالي.
وفي ما يتعلق بالنفقات العمومية للدولة، فقد سجل البنك المركزي ارتفاعا في نفقات الاستثمار بحوالي 14.5 في المائة، ليصل الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة للاستثمار إلى 19.7 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 3.5 في المائة وتوقفت عند سقف 59.9 مليار درهم. أما نفقات التسيير، فشهدت، هي الأخرى، نموا نسبته 4.3 في المائة، لتصل إلى 44.2 مليار درهم، ويبقى الرقم الوحيد الذي عرف استقرارا في نفقات الدولة هو كتلة الأجور التي استقرت في 26.7 مليار درهم.
هسبريس.
