الاقتصاد الوطني يجد طريقه إلى التعافي بعد سنة استثنائية بكل المقاييس. في تقريرها الأخير, بشرت المندوبية السامية للتخطيط بتحقيق نمو بنسبة 12.6 بالمائة خلال الفصل الثاني من هذا العام, وذلك مقابل نسبة 1 بالمائة فقط خلال الفصل الذي سبقه.
هذا التطور اللافت الذي يؤشر على قرب العودة إلى ما قبل جائحة كورونا, عزته المندوبية إلى إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,3 بالمائة وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7بالمائة ، حسب التغير السنوي, لكن أيضا إلى تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك بالموازاة مع تقدم حملات التطعيم وتخفيف القيود على التنقل والمطاعم والأنشطة التجارية, الأمر الذي سيرفع الطلب على المغرب.
وتبعا لذلك ترجح المندوبية أن تنمو القيمة المضافة غير الفلاحية بحوالي 5,4 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1 بالمائة.
وفي التفاصيل, ترتقب المندوبية أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر ب 31 بالمائة في الفصل الثاني من 2021, إذ يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع “الأسلاك” وكذلك الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية.
كما ستعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.
وبالنسبة للواردات من المرجح أن ترتفع ، خلال الفصل الثاني من 2021، بنسبة تقدر ب 26 في المائة، بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية.
ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه ب 25,7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، من جهة، والى ارتفاع الأسعار عند التوريد وخاصة أسعار المواد الأولية. حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، بسبب ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الإيراد زيادة تناهز 65 بالمائة.
لكن مقابل ذلك ، ينتظر أن تتراجع مشتريات المواد الغذائية وخاصة من القمح والسكر. فيما ستعرف واردات المواد دون الطاقة والأغذية بعض التحسن بفضل ارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والمواد الكيميائية والصلبة، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الإلكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالحديد والنحاس والصلب والخردة المعدنية.
هذا المنحى الإيجابي سيتواصل خلال الفصل الثالث من هذه السنة, تتوقع المندوبية بالنظر إلى ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخدة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
