في إطار المساهمة في تحسين مناخ الأعمال و تعزيز صحة الشيك. أطلق بنك المغرب، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة وتمت إضافتها للمنظومة الحالية بمصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات، وذلك بغية في حماية مستعملي الشيكات، والتي تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
ويذكر أن هذا المجال يتسم بمجموعة من القوانين تعمل على تنظيمه، كالقانون البنكي رقم 12-103 الذي يعمل بالأساس على تحديد خدمات المنفعة العامة الستة ويفرض على البنوك ضرورة الإبلاغ بالمعلومات الضرورية لحسن سير هذه الخدمات طبقا للمادة 160 والمادة 47 منه.
كما أن القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة يعمل على تنظيم وتأطير استعمال الشيكات، وذلك من المادة 239 إلى المادة 328 منه. وفي ما يرتبط بالقانون 09-08 القاضي بحماية المعطيات الشخصية والذي يضمن حماية المعطيات الشخصية المستعملة في العمليات المرتبطة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة. كما أن القانون 54.05 يحدد الإطار القانوني الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية. ويشكل قاعدة لإعداد اتفاقية التفويض.
الالتزامات تتميز بها الخدمة الجديدة
ومن جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أهم الالتزامات التي تتميز بها الخدمة الخاصة “بمركزة الشيكات غير الصحيحة” في تعزيز استعمال الخدمة الأساسية وتطوير خدمات أخرى ذات قيمة مضافة. واحترامها لقواعد الحكامة التي ترتبط بالشفافية والمطابقة. وكذا الحفاظ على السر المهني وعدم إفشائه. إلى جانب إعداد مساطر من شأنها ضمان سرية المعلومات المعالجة وكذا نزاهتها وإمكانية تعقبها.
ويذكر أن الخدمة الجديدة تحظى بمزايا عديدة على مستوى المخاطر التي تطال الشيك. حيث شددت على أن الشيك الغير المنتظم أو شيك الصادر على حساب مغلق أو شيك صادر على حساب غير قابل للتصرف.أو شيك مزيف أو مزور، أوالتعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع أو منع قضائي. كلها أسباب عدم صحة شيك مدرج ضمن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
وتجذر الإشارة، إلى أن هذه الخدمة توفر في حلتها الحالية للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء. كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى. خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسيع قنوات الإطلاع لتشمل الأجهزة الأوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.
