أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مذكرة تقديمية لمشروع القانون القاضي بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والقانون المحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام والمحدد في 63 عاما.
وعلى هذا الأساس، أفادت المذكرة أن السن المحدد للتقاعد سيرتفع ليصل تدريجيا إلى 63 سنة، من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لملاءمته مع ما هو معمول به في نظام المعاشات المدنية، وذلك على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2022.
في هذا الصدد، شددت الوزارة أن الهدف من هذه الإصلاحات الأولية، هو العمل على مراجعة طرق اشتغال أنظمة التقاعد، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها، إلى جانب تمكينها من مسايرة التطورات التي تفرضها عليها المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية.وفي إطار سعيها لاعتماد الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من القطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
ويذكر أن الحكومة حريصة منذ بداية هذا الورش على التنزيل التدريجي لمضامين هذه المنظومة، لاسيما من خلال تبني إصلاحات مقياسية للأنظمة الحالية، مما من شأنه أن يعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما فيما يتعلق بالقطب العمومي الموحد.
