وقعت مجموعة “هولماركوم” وشركة “القرض الفلاحي”، أول أمس الثلاثاء، السندات النهائية التي تؤكد استحواذ مجموعة “هولماركوم” على الشريحة الأولى من حصص شركة “القرض الفلاحي” في مصرف المغرب، وذلك من خلال شركتها القابضة “هولماركوم فاينانس كامباني” وشركتها التابعة “أطلنطاسند للتأمين”، وذلك بعد الحصول على التراخيص التنظيمية المطلوبة واستكمال مراحل العملية تبعا للجدول الزمني المعلن عنه.
وأوضحت مجموعة “القرض الفلاحي” في بلاغ أن الشطر الأول من عملية استحواذ مجموعة “هولماركوم” على حصص شركة “القرض الفلاحي” في مصرف المغرب، يهم نسبة 63,7 في المائة من الرأسمال (50,9 في المائة من طرف “هولماركوم فاينانس كامباني” و12,8 بواسطة “أطلنطاسند”).
وبالرجوع إلى الالتزامات المتعهد بها بموجب اتفاقية التصفية، ستحتفظ شركة “القرض الفلاحي” برأسمال مصرف المغرب بحصة تبلغ 15 في المائة سيم نقلها إلى مجموعة “هولماركوم” بعد مرور ثمانية عشرة شهرا من إتمام الصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على هذا الاستحواذ، وفقا للقوانين المعمول بها في المغرب، من قبل بنك المغرب الذي منح ترخيصا جديدا لمصرف المغرب، كما حصلت العملية على موافقة الجهات المختصة المتمثلة في مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف.
وبعد إتمام هذه الصفقة، ستقدم كل من “أطلنطاسند” و”هولماركوم فاينانس كامباني”، طبقا للمقتضيات القانونية، طلب شراء عمومي.
وتتواصل الأشغال التحضيرية المتعلقة بالاستقلالية الكاملة لمصرف المغرب ومن المرتقب أن تنتهي قبل الانسحاب النهائي للمجموعة البنكية الفرنسية.
وفي ما يتعلق بالحكامة، سيتم الاحتفاظ بالهيكل الحالي وبنفس مجلس المراقبة ومجلس الإدارة، مع تغييرات على مستوى الأعضاء. والجدير بالذكر أن مهمة رئاسة مجلس الرقابة سيتولاها محمد حسن بنصالح.
كما تم إسناد منصب رئيس مجلس الإدارة إلى علي بنكيران الذي انضم إلى مصرف المغرب بعد خبرة طويلة وسجل حافل في القطاع البنكي في المغرب.
