عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، دورة استثنائية اليوم 28 دجنبر الجاري، بالقاعة الكبرى لجماعة الرشيدية تحت رئاسة أهرو أبرو وبحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، وكل من أعضاء وعضوات المجلس والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية
وصادق مجلس جهة درعة تافيلالت خلال هذه الدورة على تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة قضايا الشباب والمجتمع المدني وهيئة قضايا الاستثمار. وهي هيئات استشارية لدى مجلس جهة درعة تافيلالت
كما تمت المصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج لمحاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات جهة درعة تافيلالت. إلى جانب مشروع اتفاقية للشراكة والتعاون بهدف تمويل برنامج تنمية السياحة الطبيعية على مستوى الجهة.
وجرت الدراسة والتصويت بالإجماع على مشروع خلق شركة جهوية لتنمية السياحة بجهة درعة تافيلالت الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل إحداث حاضنات المقاولات بهدف دعم ومواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع بالجهة.
وعلى صعيد آخر، صادق المجلس الجهوي بالإجماع على تخصيص مبلغ مالي سنوي قدره 80000 للتعاقد مع المحامين للدفاع عن مصالح الجهة.
إلى جانب، الدراسة والمصادقة على تخصيص مبلغ مالي سنوي قدره 20000 درهم للتعاقد مع مفوضين قضائيين للقيام بالإجراءات المسطرية المرتبطة بالدعاوى القضائية.
وفي تصريح صحفي للحدث بريس، أفاد علال الباز، مدير المركز الجهوي للإستثمار بجهة درعة تافيلالت، أن اليوم تمت المصادقة على اتفاقية إطار الشراكة ما بين المركز الجهوي للإستثمار ومجلس جهة درعة تافيلالت من أجل دعم المقاولات وحاملي الأفكار والمشاريع عن طريق خلق حاضنات ودعم المبادرات الفردية، وذلك لتثمين المنتوجات المجالية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والرقمي.
وهي اتفاقية ترمي إلى تكوين حاضنات بمميزات عالية تمكننا من تأهيل عدد كبير من حاملي المشاريع لإنجاز مقاولاتهم في أفضل الظروف.
وصرح رئيس جهة درعة تافيلالت السيد اهرو ابرو، لجريدة الحدث بريس، أن هذه الجلسة تميزت بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات التي ستعطي ديناميكية للرفع من تنمية الجهة.
وأضاف أنه تمت المصادقة على خلق هيئات استشارية ستعمل لصالح الجهة من أجل بلورة مخطط جهة درعة تافيلالت، حيث سيتم استشارة هذه الهيئات في جميع المحطات.
وخلص إلى أن جهة درعة تافيلالت رسمت طريق التنمية وهذا ما أكدته جميع الاتفاقيات التي لقيت مصادقة من جميع أعضاء المجلس بدون معارضة أحدهم.
