الحدث بريس:يحي خرباش.
انعقاد لجنة التشاور حول قضايا الاستثمار والمجتمع المدني وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص من أجل استكمال المشاورات حول الرؤية الاستراتيجية لسنة 2040 في أفق الاستعداد لوضع اللمسات الاخيرة على برنامج التنمية الجهوي يأتي تطبيقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجهات الذي سيحدد لست سنوات الأولى الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
مبدئيا، لم يعد خافيا بأن جهة درعة تافلالت من الجهات المصنفة في ذيل ترتيب التنمية بالمغرب، جهة متأخرة اقتصاديا كما أن مصير التنمية يظل مجهولا لأسباب متنوعة ومتداخلة منها ما هو مرتبط بالإنسان كفاعل ومحور أساسي في تحقيق الجهوية المتقدمة ومنها ما هو مرتبط بالرأسمال المادي. وكيفما كان الحال، فإن جميع المؤشرات تجمع على ضرورة إيجاد السبل والحلول الناجعة للخروج من دائرة الخطر الذي يهدد ساكنة الجهة على المستوى البعيد ،وما الانزال الأخير لعدد من الوزراء في حكومة العثماني في مختلف القطاعات الحكومية لدليل على هذا الوصف ،فهل يعجل برنامج التنمية الجهوي بإخراج الجهة من هذا النفق المظلم؟
خلافا لباقي جهات المملكة التي توفقت في إخراج هذا البرنامج الى الوجود، لا زالت جهود جهة درعة تافلالت متأخرة في هذا المجال، فبعد تعثر مكتب الدراسات المكلف بهذا البرنامج في تقديم عرضه الأول أمام والي الجهة وأمام هيئات المجتمع المدني والسياسي، عمل مكتب الدراسات مؤخرا على إصلاح النواقص وتصحيح الأخطاء.
غير أن جميع الاجتماعات والمشاورات التي عقدها تبقى غير كافية بالنظر لأهمية الموضوع المرتبط بجهة كبيرة جغرافيا ومتنوعة ثقافيا كجهة درعة تافلالت. كما ٍأن إعداد هذا البرنامج الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لعمل الجهة في جميع مجالاتها والذي وضع تحت إشراف رئيس مجلسها، يجب أن يواكب التوجيهات الاستراتيجية السياسية للدولة وبلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي الالتزامات المتفق عليها بين الجهة والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة ولهذا الغرض لا بد من تتبع الخطوات التالية:
إحداث لجنة القيادةَ.
إحداث لجنة التتبع.
تكثيف اللقاءات مع الهيئات الاستشارية.
عقد لقاءات مع مختلف المتدخلين الجهويين بحضور عمال الأقاليم.
عقد احداث لجنة دائمة بالجهة تراعي تتبع اشغال البرنامج .
عقد لقاءات تشاورية مع جميع اعضاء مجلس الجهة .
عقد اجتماعات التبادل مع الشركاء المكلفين بالتخطيط وتطوير الاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، على رئيس مجلس الجهة أن يتجاوز الخلافات السياسية الفارغة بينه وبين ممثلي الساكنة بمجلس الجهة على اعتبار أن الإعداد الجيد لهذا البرنامج هو الرهان الاساسي لوضع الركائز الأولى من أجل إيجاد الحلول الناجعة التي ستفك لغز التنمية المتعثرة بجهة درعة تافلالت في انتظار ايجاد الموارد المالية الكافية لتحقيق ذلك وهي ليست بالمسؤولية اليسيرة ما دامت لم تتكاثف الجهود لتحقيق ذلك والبحث عن الشركاء الاقتصاديين وتلك هي ميزة الحكماء والعقلاء في السياسة والاقتصاد.
