مجلس النواب.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025

عقد مجلس النواب اليوم الجمعة جلسة عامة لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025.

 وخلال كلمته في الجلسة، أبرز رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أهمية الفترة الفاصلة بين الدورتين، والتي شهدت أنشطة مكثفة مرتبطة بالعلاقات الخارجية وبتفاعل المجلس مع قضايا المجتمع وتحديات السياق الوطني.

 وأكد على الحاجة لتعزيز أثر السياسات والإنفاق العمومي لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الأداء العام للمرافق الحكومية.

وشدد الطالبي العلمي على ضرورة الاستمرار في العمل بروح المسؤولية والتضامن، مع تجاوز الخلافات أمام التحديات الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود تحت مظلة الوطن لتحقيق الأهداف المشتركة.

 كما دعا إلى مراعاة المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية الوطنية في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة والتي تحمل الكثير من التحديات والفرص.

وأكد العلمي أن المملكة تمتلك المقومات اللازمة للصمود وتعزيز مكانتها على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بفضل المؤسسات الراسخة والنموذج الديمقراطي والتفاف الشعب حول القيادة الملكية التي تمثل ركيزة استقرار الأمة.

 وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، أوضح رئيس المجلس أن نجاحها يستند إلى الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، والتي عززت من مكانة المغرب كشريك فاعل في معالجة القضايا الدولية.

 ودعا النواب إلى الحفاظ على قضية الوحدة الترابية في صدارة اهتماماتهم الدبلوماسية والالتزام بالرؤية الملكية التي تعتبر قضية الصحراء معياراً رئيسياً في قياس الشراكات والصداقات الدولية.

 وأضاف أن الحاجة إلى المزيد من العمل الدبلوماسي ستتزايد مع تغيّر الديناميكيات العالمية وتفاقم التحديات الدولية مثل النزاعات والتطرف والتغيرات المناخية وقضايا الهجرة والموارد المائية والغذائية.

 وأكد أهمية اليقظة والمساهمة في تعزيز حضور المملكة دولياً عبر الدفاع عن المصالح الوطنية وشرح إمكانياتها ودورها الإيجابي في مواجهة التحديات العالمية، مع التصدي للمغالطات المزيفة التي تروجها الأطراف المعادية للوحدة الترابية.

 من جهة أخرى، أكد العلمي أن انشغال مجلس النواب بالقضايا الوطنية لم يمنعه من الاهتمام بالقضايا الدولية، خصوصًا القضايا المتعلقة بالسلم العالمي والعدالة الاجتماعية.

ولفت إلى دعم المغرب الثابت للقضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني تحت قيادة مؤسساته الشرعية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ومؤسسة بيت مال القدس في دعم صمود الشعب الفلسطيني.