مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم في إطار تنفيذ الإلتزامات المنبثقة عن الحوار الإجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الإلتزامات المنبثقة عن الحوار الإجتماعي.

و أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، و بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

و يتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، و النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات و بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، و بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، و بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي و أطر الإدارة المركزية و الموظفين المشتركين بالإدارات العامة و موظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، و بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، و بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس النواب، و بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي مجلس المستشارين.

و تهم مشاريع المراسيم، يضيف الوزير، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، و بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، و بتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى و  الثانية و الثالثة، و بتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الإستثنائية و الدرجة الممتازة،

و بتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة. و يتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، و النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج، و النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و بتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، و بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، و بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، و النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، و النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، و النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد و المالية.