صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، في اجتماع مجلسه الأسبوعي، على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات الرامي إلى معالجة الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل.
وفي لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس تداول وصادق على مشروع القانون رقم 21/83 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يأتي لـ”معالجة مجموعوة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق”.
ويروم إيجاد حل لإكراه “محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق”.
ويهدف حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، القانون إلى توفير إطار “تدبيري متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل نظارة التوسيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين”، بالإضافة إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
وسجل بايتاس بأن المشروع يتضمن المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات وموضوعها والهيئات المؤهلة للمساهمة في رأسمالها، وهو الأمر الذي أكد أن الحكومة ستمضي فيه بشكل متدرج.
