أفاد الأكاديمي الصوصي العلوي عبد الكبير في تدوينة له عبر مواقع التواصل حول موضوع طول إجراءات التقاضي وتعقيدها، بأن القضاء الرسمي في المغرب ومنذ زمن بعيد و إلى اليوم يشهد نوعا من التباطؤ وتعقيد المساطر وتنافرها في إصدار الأحكام وتنفيذها هذا ما قال جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في خطاب العرش لسنة 1974: ” وإذا نحن عدنا اليوم إلى الحديث في هذا الموضوع فلأننا لاحظنا ولمسنا مدى ما يتردد في أوساط شعبنا من أصداء التذمر، والاستياء نتيجة التباطؤ في إصدار الأحكام وتنفيذها. ونتيجة تنافر المسطرات وما اعتراها من تعقيد…”.
وفي الصدد ذاته، أشار الدكتور الصوصي على أن هذه الوضعية تستوجب الحلول الموازية في تصريف المنازعات، حيث أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من خطبه السامية ذات الصلة بإصلاح العدالة، وفي هذا قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 بأكادير أنه : “وتجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار وتفعيلا لما ورد في رسالتنا الموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن. ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل وتبسيط المساطر وتعميم المعلوميات”.
كما يجب تنويع مساطر التسوية التوافقية، لما قد ينشأ من منازعات بين التجار خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي. ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي.
ويذكر أن جلالته أضاف في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 بتطوان أنه ” وبموازاة ذلك. يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح.”
ولفت الأكاديمي القانوني على أن موضوع طول إجراءات التقاضي وتعقيدها ليس وليد اليوم، إنه قديم. وطالب بتشكيل هيئة التحكيم بهدف تحقيق الرقاية القانونية للقضاء.
