كشف مؤشر المعرفة العالمي 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن تموقع متوسط للمغرب في المشهد المعرفي العالمي، بعد احتلاله المرتبة 89 من أصل 195 دولة، بحصوله على 35.9 نقطة من 100. وتبرز هذه النتائج استمرار تحديات هيكلية تعيق انتقال المملكة نحو اقتصاد المعرفة.
على المستوى العربي، جاء المغرب في المرتبة 11 من أصل 22 دولة، وفي المرتبة العاشرة ضمن مجموعات الدخل المدرجة في التقرير. ويؤكد هذا الترتيب الحاجة إلى إصلاحات سريعة لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيفات الدولية.
تراجع التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي
قطاع التعليم كان من أبرز نقاط الضعف؛ إذ تراجع التعليم قبل الجامعي إلى المرتبة 129 عالمياً بـ 48 نقطة فقط. ورغم تحسن “بيئة التعلم” إلى 59 نقطة، فإن “النتائج التعليمية” الضعيفة بـ 41 نقطة تكشف عن فجوة كبيرة في جودة التعلم.
أما التعليم العالي والتكوين المهني، فسجل المغرب 37 نقطة واحتل المرتبة 117 عالميا. كما أن أداء “بيئة التعلم” جيد نسبيا بـ 77 نقطة، إلا أن “النتائج” جاءت ضعيفة جداً بـ 16 نقطة فقط، محتلة المرتبة 158 عالمياً، ما يعكس محدودية قدرة الجامعات والمعاهد على تكوين خريجين مؤهلين لسوق الشغل المعرفي.
ضعف البحث العلمي والابتكار والبنية الرقمية
في البحث العلمي والابتكار، سجل المغرب 16 نقطة واحتل المرتبة 86 عالمياً. وتوضح هذه المؤشرات محدودية القدرات الوطنية في إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، مقارنة بالدول التي تستثمر بقوة في البحث والتطوير وتتجاوز المتوسط العالمي بفارق كبير.
أما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فسجّل 38 نقطة واحتل المرتبة 83 عالمياً، نتيجة ضعف البنية الرقمية، خاصة في تقنيات الجيل الرابع والخامس ومراكز تبادل الإنترنت، مما يحدّ من التنافسية الرقمية والمعرفية للمملكة.
وفي ما يتعلق بـ اقتصاد المعرفة، حصل المغرب على 38 نقطة (المرتبة 100 عالمياً)، وهو ما يبرز صعوبة التحول نحو الصناعات الرقمية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
نقاط القوة والحاجة إلى استراتيجية متوازنة
في المقابل، سجل المغرب أداء أفضل في مكون البيئة والمجتمع والحكامة بـ 52.3 نقطة، محتلاً المرتبة 70 عالمياً، وهو المكون الوحيد الذي يتفوق فيه على باقي المؤشرات بفضل الجوانب المؤسساتية والاجتماعية الأكثر توازناً.
ويشير التقرير إلى أن الدول المتصدرة لمؤشر المعرفة، مثل سويسرا وسنغافورة والسويد، تعتمد على منظومات قوية تشمل التعليم، التكنولوجيا، البحث العلمي والبنية الرقمية المتقدمة. بينما يعاني المغرب من اختلال واضح بين قوة نسبية في الحكامة وضعف كبير في الابتكار والبحث العلمي ومخرجات التعليم العالي.
ويؤكد التقرير أن تحسين موقع المغرب يتطلب استراتيجية متوازنة ترتكز على إصلاح التعليم، دعم البحث العلمي، تطوير البنية الرقمية، وتعزيز اقتصاد المعرفة لضمان تنافسية أفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
