سجلت اللجان المشتركة لمراقبة الأسعار والجودة 2475 مخالفة منذ بداية العام وحتى 15 فبراير. وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس إنه تم نقل 2110 ملفات إلى النيابة العامة.
وردت وزارة بيتاس، الخميس، على العديد من أسئلة الصحفيين حول ارتفاع الأسعار والإجراءات الفعالة للعودة إلى طبيعتها.
وأعرب في هذا الصدد عن “انزعاجه” من الانتقادات المتعددة التي وجهتها وسائل الإعلام حول هذا الموضوع مطالبا إياها بالقيام بزيارات ميدانية للوقوف على ما يجري على أرض الواقع.
وتم التحكم في 45384 نقطة إنتاج وتخزين وبيع للمنتجات من قبل لجان مراقبة الأسعار والجودة المشتركة منذ بداية العام حتى 15 فبراير.
وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال الموجز الصحفي الأسبوعي بعد مجلس الحكومة.
وأضاف أنه تم تسجيل 2475 مخالفة خلال نفس الفترة. وقال “هذه الانتهاكات تتعلق بالجودة والسعر على حد سواء بما في ذلك المنتجات التي يتم تحديد أسعارها”.
وكشف المسؤول الحكومي عن ضبط أكثر من 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك من قبل اللجان المشتركة.
وأشار إلى أن الأعمال التي قامت بها اللجان المشتركة خلال هذه الفترة مكنت من مصادرة 192 طنًا من المنتجات الغذائية المخزنة بشكل غير قانوني. وكشفت عن وجود مستودعات تخزين غير مشروعة في عدة مدن بالمملكة. منها آيت ملول (3) والرباط (2) وتطوان (2) ووجدة (1) وآسفي (1) وسيدي سليمان (1) وخنيفرة (1).
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب هذه المحلات.
