كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أدانت سيدة من أجل “الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، بناء على شكوى تقدم بها ضدها زوجها الذي اتهمها بـ”قرصنة” هاتفه النقال.
ووفقا لذات المصادر، فقد حكمت هيأة الحكم على السيدة بغرامة مالية وتعويض مدني مجموعه 13 ألف درهم، مع الحبس موقوف التنفيذ شهرا واحدا.
هذا، وقد حاولت المعنية بالأمر تبرير فعلها هذا برغبتها في الحصول على أدلة عن عمل زوجها لتقديمها إلى المحكمة من أجل تفادي تهربه من النفقة، لأنهما كانا في مرحلة التقاضي من أجل الطلاق.
وأوضحت المتهمة أن “زوجها زودها بالقن السري لحسابه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكانت تساعده بسحب وثائق تخصه بمحض إرادته، غير أنه فاجأها برفع دعوى الطلاق”.
وأضافت المعنية بالأمر أنها “كلفت محاميا ينوب عنها في القضية، فأخبرها أن زوجها قدم شهادة عدم الشغل الشي، الذي جعلها تستخدم قنه السري من أجل الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية من أجل الإدلاء بها خلال أطوار الجلسات”.
وشددت المعنية بالأمر على أنه “بعد صدور قرار الطلاق من محكمة الأسرة لم تقم بالدخول لحساب طليقها”، لكن مع ذلك قضت المحكمة بإدانتها من أجل المنسوب إليها.
