الحدث بريس : متابعة.
شرعت المصالح المختصة في عدد من الأقالیم والعمالات في تعبئة
البیانات المالیة، التي وضعتھا وزارة الداخلیة رھن إشارة رؤساء
الجماعات الترابیة، والموقعة من طرف زینب العدوي، والتي تطلب منھم إعداد جمیع الوثائق والبیانات المحاسباتیة للسنتین المالیتین 2017 و2018 ، يأتي ذلك ،بعدما باتت ھذه المجالس تتمتع بالاستقلالین المالي والاداري منذ انتخابات 2015 ،وذلك في انتظار عرضھا على مراقبي المفتشیة العامة للإدارة الترابیة، والمفتشیة العامة للمالیة، اللتان ستحلان بھذه المجالس في الایام القلیلة القادمة. وسیركز المفتشون خلال ھذا الافتحاص على التدقیق في عدد من المشاریع والعملیات المالیة، التي قامت مصالح الجماعات الترابیة على تنفیذھا وانجا زها خلال سنتي 2017 و 2018 ،وأیضا ضبط الموارد المالیة لھذه الجماعات، وانجاز المھام المحاسباتیة، المنصوص علیھا في المواد 93 و95 و104 القانون التنظیمي.
وتتوفر المجالس الإقلیمیة باعتبارھا جماعة ترابیة منذ 2017 على نظام للمحاسبة المالیة، صادق علیھا البرلمان، من أجل ترشید النفقات العمومیة، ومنع حدوث اختلاسات أو تلاعبات بالمال العام. وتخضع مالیة العمالة أو الإقلیم لمراقبة المجالس الجھویة للحسابات، طبقا للتشریع المتعلق بالمحاكم المالیة. وتخضع العملیات المالیة والمحاسباتیة للعمالات و الإقالیم، لتدقیق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشیة العامة للمالیة والمفتشیة العامة للإدارة الترابیة.
ویتم إجراء ھذا التدقیق في المكان وبناء على الوثائق المالیة والمحاسباتیة. وفي نھایة ھذا الافتحاص، ینجز تقریر مفصل، تبلغ نسخ منھا إلى رئیس مجلس العمالة، أو الإقلیم، وإلى عامل العمالة أو الإقلیم، وكذا إلى المجلس الجھوية للحسابات المعني، الذي یتخذ ما یراه مناسبا في ضوء خلاصات تقاریر التدقیق والافتحاص. ویتعین على الرئیس تبلیغ نسخة من التقریر إلى مجلس العمالة أو الإقلیم، الذي یمكن لھا التداول في شأنھا دون اتخاذ مقرر. لا شك أن ھذا الافتحاص سیقود بعض رؤساء المجالس الاقلیمیة ومجالس العمالات إلى المحاكم، خصوصا ان صرف مالیة ھذه المجالس یشوبھا الغموض.
