من المنتظر أن يشرع الاتحاد الأوروربي في اعتماد “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد” ابتداء من الخميس المقبل، وهي الشهادة الصحية المجانية التي تتيح إحياء السياحة والتنقل داخل التكتل خلال الفترة الصيفية.
وتتضمن “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد” رمزا محددا وتوقيعا رقميا يثبتان صحتها ويمكن قراءتهما في كل دول الاتحاد، كما يمكن تقديمها إلى السلطات المكلفة المراقبة في شكل رقمي بواسطة الهاتف الذكي أو طبعها على الورق.
وستتعترف بهذه الشهادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وآيسلندا والنرويج.
حالات تطبيق الشهادة
كما ستطبق في ثلاث حالات: فهي تُثبت أن شخصا تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 أو خضع لفحص سلبي أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض، ويعود إلى الدولة التي يقصدها المسافر أن تقرر ما إذا كانت توافق على فحوص المناعة السريعة إضافة إلى فحص كوفيد التقليدي. لكن الاتحاد الأوروبي يوصي بالموافقة على الإثنين وتوحيد مدة صلاحيتهما بحيث لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول بالنسبة إلى الفحص التقليدي و48 ساعة للفحص السريع.
كما تثبت أن الشخص متحصن بعد الإصابة، وعليه أن يقدم فحصا تقليديا إيجابيا يظهر أنه أصيب سابقا. والحد الأقصى لمدة صلاحية هذا الفحص هو 180 يوما، لكن الدول يمكنها تقليص هذه المدة. أما فحوص الأمصال فلا تعتبر إلى الآن كافية لإثبات هذه المناعة.
مدة صلاحية هذا الإجراء اثنا عشر شهرا. ويتوقع اعتماد مدة “تطبيق تدريجية” مع فترة سماح حتى 12 غشت للدول التي لن تكون جاهزة في الأول من يوليوز لإصدار شهادات وفق النموذج الأوروبي. وخلال تلك الفترة، على الدول الأخرى أن تقبل وثائق وطنية شرط أن تتضمن معطيات معتمدة على المستوى الأوروبي.
من شأن الشهادة أن تعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيودا إذا كان وضعها متدهورا ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر. وفي حال كهذه، على الدولة المعنية أن تبلغ المفوضية والدول الأخرى قبل 48 ساعة من فرض تلك القيود.
الشروط المعتمدة في مختلف الدول الأوروبية
ويمكن للمسافرين دخول موقع “ري أوبن آي يو” الذي يعرض الشروط المعتمدة في مختلف الدول الأوروبية.
كما ينبغي ألا تتضمن الشهادة سوى المعلومات الشخصية “الضرورية جدا” في إطار احترام الأنظمة الأوروبية. ولا يتم تبادل هذه المعلومات بين الدول، باستثناء المفتاح الذي يتيح التأكد من صحة الشهادة التي ينبغي إصدارها. ويحظر على دول الوصول أو العبور حيازة هذه المعلومات.
ويطلب من الدول أن تقبل بأن يدخل أراضيها المسافرون الذين تلقوا اللقاحات الأربعة المسموح بها على الصعيد الأوروبي، أي فايزر-بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، ولكن تستطيع الدول الأعضاء أن تقبل أيضا دخول أشخاص تلقوا لقاحات أجازتها بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل سبوتينك-في الروسي الذي استخدم في المجر، أو لقاحات نظيرة لها أجازتها منظمة الصحة العالمية مثل اللقاح الصيني سينوفارم.
