صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، عقب ترؤس الملك لمجلس وزاري بفاس، أن “المشروع الأول يهدف إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها”.
وفي الصدد ذاته، فإن المشروع الثاني “يحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص”.
وَبذلك يكون الملك محمد السادس، قد أعطى الضوء الأخضر، قصد الشروع في منح التراخيص اللازمة لتصنيع الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، وكذا تصديرها إلى الخارج.
