كريم زيدان: الحكومة تضع استثمارات مغاربة العالم في صلب أولوياتها

أكّد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة المغربية تولي أهمية خاصة لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، معتبرًا أن تسهيل ولوجهم إلى الاستثمار أصبح من بين أولويات العمل الحكومي. وأوضح زيدان أن مساهمة الجالية في الاستثمارات الخاصة بالمغرب لا تتجاوز حاليًا 10%، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لرفع هذه النسبة وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.

تصريحات الوزير جاءت في إطار جواب كتابي على سؤال برلماني تقدّم به مستشار من فريق التجمع الوطني للأحرار، حول التدابير الحكومية المتبعة لتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج. وأبرز زيدان أن الوزارة تعتمد على مقاربة متكاملة وتفاعلية تهدف إلى إزالة العراقيل التي تواجه هذه الفئة وتيسير مختلف مراحل الاستثمار، مع توفير بيئة محفزة تواكب تطلعاتهم.

وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية. يتمثل المحور الأول في تعزيز قنوات التواصل مع مغاربة العالم، وإطلاعهم بشكل مستمر على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب، وعلى الحوافز الجديدة المدرجة في إطار ميثاق الاستثمار. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحافظ على اتصال دائم مع آلاف المستثمرين المغاربة في الخارج، عبر قطاعات اقتصادية متعددة، كما تنظم لقاءات وورشات عمل خلال جولات ترويجية دولية للتعريف بالمستجدات الاقتصادية وفرص الاستثمار.

أما المحور الثاني فيهم تقوية الهياكل الداعمة من خلال إحداث وحدة خاصة تحت اسم “Desk Marocains du Monde”، مهمتها استقبال المستثمرين من أبناء الجالية وتوجيههم وتوفير الدعم اللازم لتحقيق مشاريعهم الاستثمارية. فيما يرتكز المحور الثالث على تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تعيين نقاط اتصال خاصة بمغاربة العالم، بهدف تسريع إنجاز مشاريعهم وتوفير المواكبة الإقليمية المطلوبة.

وأكد زيدان أن الحكومة تعمل على تطوير منصاتها الرقمية لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزًا أن دعم مغاربة العالم يحظى برعاية ملكية خاصة. وأوضح أن هناك تعليمات واضحة من جلالة الملك لتأسيس آلية مرافقة للكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتعزيز مبادراتهم الاستثمارية بالمغرب.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة موضوعاتية خاصة بتشجيع استثمارات مغاربة العالم، أعدّت خارطة طريق واضحة لتعزيز الدعم المتكامل والموجه لجميع الفاعلين في الجهات والأقاليم، بهدف رفع مساهمة الجالية المغربية في الاستثمار المنتج، وتوطيد دورها في دعم الاقتصاد الوطني.