مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب، يتركز الاهتمام على المدن المستضيفة للمباريات، حيث تشهد حركة سياحية وتجارية مكثفة، بينما تتواجد عدة جهات ومدن أخرى على هامش الحدث.
الملاعب التسعة للبطولة تقع في ست مدن تنتمي بدورها إلى ست جهات من أصل 12 جهة بالمملكة. ما يعني أن نصف الجهات لن تكون حاضرة بشكل مباشر. وتشمل هذه الجهات غير المستضيفة الجهة الشرقية، وجهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال خنيفرة، والجهات الصحراوية الثلاث. ما يطرح إشكالية “عدالة الاستفادة” بين مختلف مناطق المملكة.
القطاع السياحي يتركز في المدن المضيفة
يشهد القطاع السياحي، أكبر المستفيدين عادة، تركيزا كبيرا في المدن المستضيفة. حيث يتوافد عشاق الفرق المشاركة للإقامة والتسوق وزيارة المعالم السياحية.
كما يتركز النشاط التجاري والخدمات المصاحبة، مثل النقل والفندقة والمطاعم، حول هذه المدن. ما يترك المدن غير المستضيفة بعيدة عن هذا النشاط الاقتصادي المتزايد.
المدن غير المستضيفة تفوت فرص اقتصادية وإعلامية
غياب المدن غير المستضيفة عن خارطة البطولة يعني تفويت فرص للإشهار والترويج السياحي. سواء للمعالم الطبيعية أو التراث الثقافي أو المشاريع الاقتصادية المحتملة.
البطولة تعد منصة إعلامية كبيرة يمكن أن تعزز صورة المدن وتجذب الاستثمارات. لكن هذه الفرصة غالبا ما تبقى محصورة في المدن المضيفة فقط.
الحاجة لاستراتيجيات موازية لتعزيز العدالة الاقتصادية
تتضح الحاجة إلى وضع استراتيجيات موازية تتيح للجهات غير المستضيفة الاستفادة من الحدث. سواء عبر تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية موازية، أو برامج تسويقية سياحية. أو إنشاء مناطق مشاهدة جماعية (Fan Zones) لجذب الجماهير إلى هذه المناطق.
تحديات توزيع المكاسب بين الجهات الوطنية
الواقع الحالي يبرز تحديا أمام صناع القرار: كيف يمكن توسيع دائرة الاستفادة لتشمل كل الجهات، وليس فقط المدن المستضيفة. لضمان أن يكون الحدث القاري مناسبة للاقتصاد الوطني بأكمله. مع تعزيز العدالة الاقتصادية والجغرافية بين مختلف مناطق المملكة؟.
