كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن تسجيل ارتفاع لافت في عدد أوامر سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم، باعتبارها من التدابير الاحترازية المخولة للنيابة العامة خلال مرحلة البحث الجنائي، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح التقرير أن المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية تمنحان للنيابة العامة صلاحية إصدار هذه الأوامر عند الاقتضاء، مع تحديد مدتها في شهر واحد قابل للتمديد، متى تبين أن المشتبه فيه قد يعرقل سير البحث أو يشكل خطراً على مجرياته.
وأبرزت المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير وجود تطور ملموس بين سنتي 2023 و2024، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة خلال سنة 2023 ما مجموعه 1851 أمرا، نفذت منها المديرية العامة للأمن الوطني 1503 أوامر، مقابل 344 أمرا نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، فيما سجل المكتب المركزي للأبحاث القضائية تنفيذ أربعة أوامر فقط.
وخلال سنة 2024، ارتفع العدد الإجمالي لهذه الأوامر إلى 3359 أمراً، مسجلاً بذلك زيادة تناهز 81 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وتوزعت عمليات التنفيذ بين مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي نفذت 2552 أمرا، ومصالح الدرك الملكي التي نفذت 807 أوامر، في حين لم يتم تسجيل أي أمر منفذ من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال السنة ذاتها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام تقريرها، التزامها بحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزة أنها عملت على توجيه دوريات للنيابات العامة تهدف إلى ترشيد استعمال هذه التدابير التي تمس بحرية التنقل، وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات التي تفرضها الضرورة القانونية ومتطلبات البحث الجنائي.
