تعتزم الحكومة إلى إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر. والتي يمكن اعتمادها في مشروع قانون المالية برسم 2023. هذا الاخير الذي يروم إلى الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتفادي الأمراض الناتجة عن التناول المفرط للمواد المحتوية على نسب عالية من السكر.
ويهم هذا القرار الجبائي، بحسب نص مشروع قانون المالية، المنتجات المحتوية على السكر مثل البسكويت والشكولاتة ومنتجات الألبان مثل “الزبادي” والحليب المركز والمربى.
ورحبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمضامين هذا القرار، مثمنة فوائده على صحة المواطنات والمواطنين، الذين ينتظر تغيير عاداتهم الغذائية.
قال الطيب حمضي، الطبيب في النظم والسياسات الصحية، أن هذا القرار كان ينبغي أن يشمل، كذلك، المشروبات الغازية، التي تحتوي، بدورها، على عدد كبير من نسبة السكر، ويمكن أن يزيد من إمكانية الإصابة بعدد من الأمراض، لافتا إلى أن كل فرد في المغرب يستهلك 33 كيلوغرام من السكر، خلال العام، بينما لا يتجاوز المعدل الدولي 23 كيلوغراما، مما يدعو إلى تغيير بعض العادات الاستهلاكية.
وأشار حمضي، إلى أن السكر والملح والكحول والتبغ تعد من بين المواد المضرة للصحة، لافتا إلى أنه كلما كان استهلاكها أقل، كلما كانت أضرارها أقل، باعتبار أن هذه المنتوجات لوحدها تتسبب في مقتل 20 في المائة من الأشخاص عبر العالم.
ويرى حمضي أنه بعد فرض هذه الضريبة، يرجح يتراجع عدد من الأشخاص عن استهلاك المواد المصنعة المحتوية على السكر، وفي المقابل، سيتجهون إلى استهلاك مواد صحية أكثر.
