الحدث بريس:متابعة.
أكد مشاركون في لقاء وطني، نظم أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية إصلاح الإطار القانوني المنظم لجمعيات المجتمع المدني، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالضرائب والموارد البشرية والتطوع.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع “تعديل القانون المنظم للجمعيات، تنظيم الحوار والتشاور العمومي بالمغرب مرتكزات أساسية لتطوير والرقي بالعمل الجمعوي بالمغرب”، إن نتائج الحوار العمومي حول مشروع الإصلاح الضريبي للجمعيات سيتم تقديمها خلال شهر نونبر القادم.
