وجه مستشارون بمجلس جماعة بوزنيقة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور وفيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري.
وأوردت يومية “الأخبار”، في عددها اليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، أن الشكاية كشفت بأنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة والملك العام البحري.
وأوضحت الشكاية، حسب الجريدة ذاتها، أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين، من ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون إما بأسمائهم أو يتسترون بالاستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم.
وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت على هذه الوثائق دون سند قانوني.
كما طالبت الشكاية، وفق المصدر نفسه، بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة، ما اعتبرته الشكاية يدخل في حكم التجزيء السري وغير القانوني الذي يعاقب عليه القانون.
وذكرت الشكاية أن مشاريع التجزئات المجاورة للملك البحري تتطلب استطلاع رأي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، تقول الصحيفة، قد أقرت بقيام أشخاص نافذين بالسطو على عقار في ملكية الدولة يتواجد بشاطئ بحري بجنوب بوزنيقة، وأوضحت أنه من خلال البحث الذي أجري في الموضوع تبين أن الأمر يتعلق بحوالي 520 بناية عبارة عن شاليهات اصطياف وناد تم إحداثها فوق وعاء عقاري مساحته 40 هكتارا تابع للرسوم العقارية عدد 56009/س و8400/س و8630/س في اسم الدولة (الملك الخاص) وأجزاء من الملك العام البحري.
وأشارت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، حسب اليومية، إلى أنه تم إحداث هذه البنايات بترخيص من الجماعة الترابية المعنية دون الرجوع إلى الجهة المالكة للعقار، كما كانت هذه الجماعة تستخلص عائدات مالية من أصحاب البنايات، وتم إيقاف هذه العملية بعد تدخل مصالح الوزارة (مديرية أملاك الدولة).
وحسب جواب الوزيرة، فقد سبق لجمعية باسم الصنوبر أن تقدمت بطلب من أجل تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة من طرف منخرطيها، وتبين من التصميم المدلى به من طرفها أن أجزاء من هذه البنايات تتداخل مع وعاء الملك العام البحري الذي تباشر بشأنه حاليا مصالح وزارة التجهيز والماء عمليات التحديد.
واعتبارا لهذا المعطى المتعلق بتحديد وعاء الملك العام البحري، تضيف الوزيرة، أحيل ملف الجمعية على مصالح وزارة التجهيز والماء بتاريخ 15 شتنبر 2020 قصد إبداء الرأي.
وبالنسبة لمحاولات البناء أو الترميم التي تتم فوق الوعاء العقاري، فقد كشفت الوزيرة أنه يجري التنسيق بشأنها مع السلطة المحلية من أجل تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، علما أنه سبق لهذه الأخيرة ان استصدرت أحكاما قضائية بالهدم في مواجهة المخالفين ولا زالت المسطرة القضائية رائجة في حقهم.
وعلى ضوء ما سبق، تضيف المسؤولة الحكومية، يتضح أن تصفية هذا الملف بشقيه البنايات القائمة أو المخالفات التي تتم فوق العقار رهينة بانتهاء عمليات التحديد لضبط حدود الملك العام البحري من جهة، وباستقصاء رأي باقي المتدخلين السلطة الإقليمية، الجماعة الترابية مصالح التعمير… حول عملية التسوية من جهة أخرى إضافة إلى ممارستهم للصلاحيات المخولة لهم طبقا للقانون رقم 12-66 سالف الذكر.
