الحدث بريس : مصطفى مسعاف
يعيش مهنيوا وكالات كراء السيارات بجهة درعة تافيلالت ٱزمة خانقة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي انعكست سلبا على ٱسهمهم الاقتصادية و كذا تدني ٱوضاعهم الاجتماعية.
عقب ذلك طالب مهنيو هذا القطاع من الجهات الحكومية الوصية , على ضرورة إعفائهم من أداء الضريبة السنوية للشركات، و الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك قصد التخفيف من وقع الضرر الناتج عن وباء كوفيد19، الذي أجبرها على التوقف التام عن العمل منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
وقال محمد هاشمي مسير وكالة لكراء السيارات و عضو بجمعية اتحاد درعة تافيلالت لكراء السيارات في تصريح لجريدة ” الحدث بريس” ، أن هذه الوكالات تعاني من أزمة خانقة جراء فيروس كورونا ، حيث أنها تسدد مبالغ مالية ضخمة للمؤسسات البنكية، هذا دون احتساب المصاريف المرتبطة بكراء المحلات وواجبات التأمين فضلا عن أجور المستخدمين.
وأوضح هاشمي، أن إعفاء الشركات من الضريبة على القيمة المضافة، و الضريبة السنوية وتمديد مدة أي وثيقة متعلقة بالقطاع لمدة سنة على الأقل سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات، وسيشكل دعما وتحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في إنعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في إقتناء أسطول كبير من السيارات وهذا يعود بالفضل على الاقتصاد الوطني وتشغيل يد عاملة كبيرة.
و زاد ذات المتحدث ان القطاع أثقل كاهله منذ زمن طويل مصاريف التٱمين التي ارتفعت قيمته خلال الفترة الماضية بدون سبب, مضيفا انه ناهيك عن هذه المصاريف فالقطاع يعيش تهميشا من طرف الوزارة الوصية متناسية للدور الفعال و الٱساسي الذي يلعبه.
يذكر أن أقاليم جهة درعة تافيلالت تضم حوالي 200 وكالة لكراء السيارات، وكلها أمل في أن تتدخل الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية في حقها، والتي تلبي المطالب المشروعة لوكالات السيارات، والتي ما فتئت تطالب بها جمعية أرباب هذه الوكالات في مراحل سابقة وأصبحت الآن ضرورية ووجودية لهذا القطاع المتضرر هو الأخر من هذه الجائحة.
