فضيـ ـحة تعذيـ ـب رجال أعمال عرب على يد راق شهير تثير اسـ ـتنفاراً أمنياً في المغرب

أثارت فضيحة كبيرة تعلقت بتعذيب رجال أعمال من بلدان عربية، بما في ذلك السعودية والكويت وتونس. على يد راق مشهور في مدينتي القنيطرة وتمارة، حالة من الاستنفار الأمني في المغرب.

وقد دفعت هذه الفضيحة بعض الضحايا إلى تقديم شكاوى تتهم الراقي بالتعذيب، الاحتجاز، والنصب.

الراقي، الذي يعتبر من أبرز الرقاة وله سمعة واسعة، كان يتردد عليه العديد من الأشخاص. بما فيهم مسؤولون، للعلاج بالرقية. وقد وصل صيته إلى بلدان الخليج العربي وتونس وليبيا وأوروبا.

وقام ضحايا الراقي بتشكيل مجموعة على تطبيق “واتساب” لمتابعة تطورات القضية. وتسربت 11 تسجيلًا صوتيًا ناقش فيها خليجيون وتونسيون مستجدات القضية، مما جذب اهتمام المسؤولين الأمنيين.

وفقًا لمصدر لموقع “الصباح”، فقد تواصل بعض المشتكين مع الراقي ومساعده الفلسطيني، الذي يقدم نفسه كـ “عالم روحانيات”. بعد وصولهم إلى مطار الدار البيضاء، انتقلوا إلى فيلات في تمارة والمهدية بالقنيطرة حيث تلقوا حصص علاجية، التي شملت استخدام الكي في الظهر. لكن العلاج تطور إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة بالنسبة للتونسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، الذي تفاقمت حالته وطلب استعادة أمواله دون جدوى.

وذكر المصدر نفسه أن مصالح ولاية أمن القنيطرة استمعت إلى ضحيتين في محاضر رسمية تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. حيث أفادا بأنهما تعرضا لعملية نصب. فقد تسلم الراقي مبلغًا قدره ستة ملايين درهم من التونسي، من بينها 4000 أورو، مقابل العلاج الذي لم يُحقق الفائدة المرجوة.

في تسجيل صوتي، قال التونسي: “عندما طلبت منه إعادة الأموال التي سلمتها له، قال: لم تعطني شيئًا. هل لديك شهود على ذلك؟” كما صرح سعودي أنه يخشى من أن يتمكن الراقي من الإفلات من العقاب بفضل نفوذه الواسع، مضيفًا أنه لم يُشفَ من مرضه رغم طلبه العلاج بالرقية الشرعية في المغرب، وحينما طالب أمواله، رد عليه الراقي قائلاً: “إذا دعيت عليه، فسوف يتشلل”.

الأمر المثير في هذه القضية هو أن الراقي يعرض مجموعة من الفيديوهات لزبنائه من دول عربية مختلفة، يُظهرون فيها أنهم تعافوا بعد زيارتهم له.

وتسببت هذه الواقعة في حالة استنفار أمني بين مصالح ولاية أمن الرباط وسلا وتمارة والخميسات والقنيطرة، حيث بدأت فرقة تابعة لمنطقة أمنية بالقنيطرة في الاستماع إلى المشتكين، ومن المحتمل أن تكون فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تمارة الصخيرات قد استمعت أيضًا إلى ضحايا.

القضية أثارت تساؤلات حول المسؤولية القانونية للسلطة المحلية التي سمحت بفتح فيلات للعلاج بالرقية دون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ما أدى إلى تردد شخصيات عربية عليها.