الحدث بريس من الرباط
كشفت مصادر عليمة معطيات تفيد، أن فضيحة نصب مدوية تفجرت في وجه مسؤول عن إحدى التنسيقيات بالمقاطعات بمدينة القنيطرة منتمي لحزب العدالة و التنمية، بعد ادعاء هذا الأخير امتلاكه لعلاقات داخل غرفة التجارة والصناعة والنفوذ، الذي يخول له تسهيل مهمة التجار في إعداد ملفات السجلات التجارية ولدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للحصول على الرخص المهنية المنظمة في إطار القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنظم بظهير شريف رقم 1.96.83 والذي ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عضو حزب ” البيجيدي ” الملحق بالفضاء المهني، وهو قطاع مواز للحزب عمل على استغلال علاقاته داخل الحزب، وتحايل على العديد من التجار في مبالغ مالية وصلت ما بين 2000 و2500 درهم، وكان من ضحاياه مستشار بالجماعة الترابية القنيطرة، هذا الأخير الذي تقدم بشكاية إلى الكتابة الإقليمية والكتابة المحلية، مما استدعى عقد صلح بين الطرفين لتطويق هذه الفضيحة، مع مطالبة المسؤول بالحزب بإرجاع المبلغ المالي للمستشار الجماعي، دون اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقه، كما هو منصوص عليها في قوانين الحزب.
و ٱوضحت المصادر نفسها ، أن هذه الفضيحة ظلت حبيسة مقرات الحزب وتم تطويقها حتى لا تخرج إلى العلن للتغطية على تجاوزات المسؤول بالحزب، موضحا أن العديد من الضحايا تم النصب عليهم في مبالغ مالية، ومن المنتظر أن تتفجر شكايات أخرى في وجه المسؤول الحزبي ذاته.
وفق المعطيات المتوفرة كشفت عنها مصادر مطلعة، فإن المسؤول بالحزب استغل إقبال التجار لإعداد الملفات من أجل الاستفادة من برنامج «انطلاقة»، الذي أعدته الدولة لتقديم القروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي جاء بمبادرة ملكية لدعم حاملي المشاريع، والذي يعرض التمويل بشروط تفضيلية.
