أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكمها في ملف المتاجرة في رضع حديثي الولادة.
وصدرت الأحكام في حق 34 شخصا، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء بعد حجز الملف للمداولة عصر أمس الثلاثاء 11 يونيو 2024.
وقررت الغرفة بإدانة المتهميْن الرئيسيين بالحبس 3 سنوات نافذة في حق كل واحد منهما، وبسنتين نافذتين على آخر، وبسنة واحدة نافذة على أربعة آخرين (بينهم ممرضتان) مع غرامة تراوحت بين 1000 و5000 درهم لكل واحد منهما.وصدر أيضا حكم بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة 2500 درهم في حق ثلاثة آخرين.
ووزعت الغرفة ذاتها أحكاما بالحبس أربعة أشهر نافذة وغرامة بين 2000 درهم و6000 درهم على 19 متابعين آخرين، لكل واحد منهم.
وحكمت على طبيب بشهرين نافذين وبرأت أربعة كانوا متابعين في الملف.وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أوقفت، في يناير الماضي، 30 شخصا، بينهم 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضتان ومهنيون من قطاع الصحة، اشتبه تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
