أوضح عماد السايح رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن هناك عراقل سياسية وأمنية وقضائية قاهرة، حالت دون إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد (شهر دجنبر الماضي)، وأن تحديد تاريخ 24 يناير المقترح من قبل المفوضية يستدعي زوال كل هذه الأسباب.
وأضاف السايح أن تاريخ الاقتراع الرئاسي ل 24 يناير هو موعد اقترحته المفوضية ويجب إقراره من قبل البرلمان مع مراعاة زوال القهوة القاهرة المعرقلة لذلك، كما نصحت لجنة متابعة الانتخابات بعدم تحديد تاريخ محدد لإجرائها تجنبا لتكرار الأخطاء السابقة.
وأشار السايح إلى عدد الطعون التي فاق عددها 26 طعنا خلال 24 ساعة في قرار استبعاد مرشحين، وإلى العدد الكبير للمرشحين والذي فاق المائة مرشح، كما أشار إلى عملية التزوير المكشوفة التي طالت توقيعات تزكية المرشحين، وكلها أسباب تستدعي منح وقت إضافي للفحص والتدقيق في هذه الملفات.
وأفاد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أنه كانت هناك إكراهات على المستوى الأمني، إذ اصطدمت بواقع أمني وسياسي لم يمكنها من تطبيق الخطة بشكل صحيح، رغم أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كانت لديها خطة تأمن نجاح العملية الاتخابية، حيث سجلت عدة حوادث أمنية في عدة مراكز انتخابية خاصة في الغرب الليبي.
