أفادت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تعمل على تفعيل رقمنة خدماتها باعتبار أن قطاع العدل، هو من أكثر القطاعات المتأخرة فيما يخص الرقمنة، وتعاني تشتتا في طريقة التدبير الرقمي. بهدف ولوج المواطنين والمرتفقين إلى العدالة، وتقليص الفساد في القطاع بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وتقديم الخدمات في قطاع العدل للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي الصدد ذاته، أشار وهبي إلى أن الوضع الحالي للرقمنة في قطاع العدل يطبعه التشتت. حيث يعمل المحامون ببرامج خاصة. كما أن كل إدارة داخل الوزارة وكل محكمة تعمل ببرنامج خاص بها، مضيفا أن الوزارة تحاول حاليا توحيد التدبير الإلكتروني للقطاع، مع إحداث منصة خاصة بالمحامين. مستدركا أن إحداث هذه الأخيرة يلزمه إصدار قوانين لضبط القطاع.
وأفاد أن هذه العملية تحتاج لوقت خصوصا ما يتعلق بتدبير رقمي لوثائق، وأسرار، ومذكرات، وغيرها، فضلا عن وجود أطراف متعددة معنية به من محامين، وقضاة، وخبراء، ومفوضين قضائيين، وغيرهم.
وجدير بالذكر، أن الوزارة أنهت إعداد مشروع قوانين المسطرة المدنية. وكذا المسطرة الجنائية، وتعمل حاليا على إعداد قانون خاص برقمنة الإجراءات المدنية، والجنائية. بهدف تأطير المجال وإيجاد سند قانوني للمراسلات بين المرتفقين، والقضاة.
