أسفرت مخرجات اللقاء المؤجل بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس اليوم الإثنين 25 دجنبر الجاري. عن تعديلات جديدة. فيما تم تأجيل ء قضايا أخرى قليلة متبقية سيتم الحسم فيها غدا صباحا.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لها عن أهم المحرجات والتي شملت:
تعديل المادة 15 في مهام المستشار في التوجيه التربوي، والمختص التربوي، وتعديل المادة 20 حيث يفتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين للذين يمارسون التسيير المادي والمالي أو هيئة متصرفي التربية الوطنية لغيرهم من المزاولين المهام إدارية. حسب المصدر.
ووفق المصدر ذاته، شملت التعديلات النظام الأساسي الجديد “المادة 22 حيث تم فيها تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي. بحسب بلاغ
وتضمنت المادة 23، تضمين إطار مفتش المالية والمحاسباتية، أما المادة 28 فقد نصت على حذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية.
فيما المادة 52 من هذا النظام الأساسي نصت على “الإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية، مع حذف جودة مؤسسات الريادة”.
وأردف المصدر ذاته، أن التعديل تضمن المادة 65 اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و10 سنوات، إلى 1 و 3 سنوات فقط”.
كما تم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي، بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط، أما المتصرفون التربويون فوج 2020/2022.
أما المتصرفون التربويون فوج 2023 المستشارون في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي 2020/2024 سيتم إعادة صياغة المادة وتدقيقها.
أما المسؤولون في المصالح المركزية والخارجية للوزارة، فسيتم “إدماجهم في إطار متصرف إداري بناء على طلب منهم,
كما تضمنت المخرجات اتفاقا حول ملف أساتذة الزنزانة 10، والذي نص على “الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية،
مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لأفواج 93/94/95/96/97/98”.
وتضيف النقابة أنه تم بالنسبة للدرجة الممتازة، اعتماد الرتبة 3 عوض الرتبة 5 كشرط للاستفادة من زيادة 1000 درهم،
فيما تم تخصيص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد بالنسبة للمبرزين مع التعويضات السابقة.
