الحدث بريس:متابعة.
على إثر إقدام إدارة الضرائب على إرسال مذكرة إلى إدارات بعينها تطالب فيها فرض إيداع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية لوائح اسمية لمنخرطيها، اتصل مجموعة من رؤساء هذه الهيئات بمسؤولي الفدرالية معربين عن رفضهم التام لمضامين هذه المراسلة. واستنادا على ذلك، فإن الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب باعتبارها إطارا يحتضن جميع الهيئات العاملة في مجال السكن التضامني تعلن إلى الرأي العام ما يلي:
1. الرفض التام لمضامين هذه المراسلة .
2. التصدي للقانون المشؤوم الذي تم تمريره في جنح الظلام.
3. استحالة تطبيق القانون لأنه يخالف روح الدستور في مجال الحريات العامة.
4. أن هذا القانون هو طعنة تزيد من تعميق أزمة السكن بالمغرب.
5. التنديد بعدم إشراك الفاعلين الحقيقيين في مجال السكن التضامني لإخراج قانون منصف يستجيب للحاجيات المجتمعية في مجال السكن.
6.. الاستغراب التام للاستغلال المقيت للصفة النيابية داخل مجلس النواب والجمع بينها وبين صفة رئاسة هيئة مهنية لتمرير القانون المشؤوم تمكينا للوبي العقار .
7. الإعلان عن رفض جميع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية إيداع لوائح اسمية لمنخرطيها.
8. تحميلها إدارة الضرائب مسؤولية تبعات هذا الإجراء.
9.. دعوة جميع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية لرفض تنزيل مضمون هذه المراسلة.
10. التماس الفدرالية من الجهات التدخل لوضع حد لمضمون هذه المراسلة وتبعاتها السلبية على الفاعلين في مجال السكن التضامني.
11. الاستعداد التام للتشاور و إبداء الرأي والتعاون مع مختلف القطاعات المعنية بمجال السكن التضامني.
السكن بين خلق الازمة المفتعلة التي يحركها لوبي العقار بالمغرب و التكافل بين الجمعيات والوداديات من أجل تخفيف كاهل الأسرة لتحقيق حق السكن ،
تتدخل السياسة لكسر التنافس الشريف وبسط السيطرة التامة القطاع لصالح لوبي العقار الذي أصبح يصنع القانون على مقاسه، مقاس كاف ان يشل دولة اقتصاديا بالكامل..