عقدت اللجنة الاقليمية للماء بعمالة طاطا، مؤخرا، إجتماعا دوريا، خصصت أشغاله لتقييم الوضعية المائية بالإقليم.
و يأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه، عامل الإقليم، صلاح الدين أمال، بعد توالي سنوات الجفاف و قلة التساقطات المطرية بإقليم طاطا، و تنفيذا للقانون رقم 36.15 الخاص بالماء.
و على ضوء مخرجات هذا الإجتماع، أصدر عامل الاقليم قرار رقم 178 بتاريخ 12 يونيو 2024، يهدف إلى تدبير الموارد المائية لضمان التزود بها في ظروف مرضية، و ذلك بإتخاد التدابير اللازمة و الإستعجالية التالية.
و في نفس السياق، تبقى الإجراءات المتخدة على ضوء القرارين العامليين رقم 224 بتاريخ 17 نونبر 2022، الذي تم بموجبه إتخاد و تنفيذ التدابير اللازمة و الإستعجالية للتدبير المعقلن للموارد المائية بإقليم طاطا.
و كذا القرار رقم 19 بتاريخ 25 يناير 2024 المتعلق بإتخاد تدابير الإقتصاد و ترشيد إستعمال الماء بإقليم طاطا، سارية المفعول.
و تهم هذه التدابير، المنع المؤقت لمنح رخص الحفر و الجلب بالمناطق السقوية الجديدة أو توسيع تلك القائمة بجميع المناطق بإستثناء الرخص التعويضية وذلك بعد القيام بمعاينة من طرف لجنة المراقبة و في حدود الصبيب الرخص به سابقا.
كما يتعلق الأمر أيضا، بالقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد ترشيد إستهلاك الماء و حماية الموارد المائية بهدف تخفيض الإستهلاك من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء – و وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون و المديرية الاقليمية للتجهيز و الماء و المديرية الاقليمية للفلاحة و بتنسيق مع السلطات المحلية و الجماعات الترابية و جمعيات المجتمع المدني.
من جهة أخرى، سيتم العمل على تحسين مردودية الشبكات من خلال إصلاح التسربات و الإقتصاد في إستهلاك الماء.
